حذر رئيس لجنة المالية في البرلمان هيكل المكي من خطورة مضي تونس في احداث وكالة للتصرف في الديون تحت اشراف فرنسي.

وقال المكي في تصريح لموزاييك ان الحديث الخطير الذي دار بين رئيس الحكومة التونسية والوزير الاول الفرنسي اثناء الزيارة التي اداها الى تونس مؤخرا حول وكالة للتصرف في الديون والاشراف الفرنسي على الخزينة العامة للبلاد التونسية، لا يجب ان يمر مرور الكرام، بل يجب ان يكون له ما بعده.

وبين المكي ان هذه الفكرة هي اعادة للتاريخ الاستعماري مشددا على ان الاستعمار الفرنسي الذي جثم على البلاد سنة1881 سبقته مديونية كبيرة لتونس على غرار وضعها الحالي، فشكلت حركة القناصل حينها وما يسمى “بالكومسيون المالي” الذي اشرف على التصرف في ميزانية البلاد من اجل خلاص الديون وانتهى باستعمار مباشر.

واستغرب المكي قبول رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الحديث مع الوزير الاول للمستعمر حول اشراف فرنسا على التصرف في ديون تونس والاشراف على الخزينة العامة للبلاد معتبرا ذلك ملفا خطيرا.

ودعا المكي الى ضرورة مساءلة هشام المشيشي عن اعماله التي تمس من استقلالية القرار الوطني وفق قوله، مشيرا الى ان رئيس الحكومة تحدث خلال زيارته الى قطر عن امكانية استغلال القطريين الاراضي الزراعية  التونسية او تمليكها لهم، “متناسيا قرار الشعب التونسي بالجلاء الزراعي، وان اولى بوادر الاستعمار الفرنسي المباشر بدأت بالاستيلاء على هنشير النفيضة والاراضي الخصبة في تونس” وفق قوله.

ودعا رئيس لجنة المالية هيكل المكي رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الى ضرورة اعادة قراءة تاريخ تونس بشكل جيد.

الحبيب وذان