وأشار القمودي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، الى أن ذلك يأتي على خلفية إقرار الحكومة لزيادة في سعر السكر وإقرارها زيادات في تعريفة الماء الصالح للشراب والنقل العمومي.
وبين القمودي بأنه سيتم رفع قضية في إبطال قرار الزيادة أمام المحكمة الإدارية لخرقه نص القانون ولتجاوزه سقف التفويض الممنوح.
وقال القمودي في نص تدوينته ” ربما يكون كل ذلك مجرد حركات إحمائية لحكومة متحيلة على شعبها ولا على قوانين الدولة فحسب والتلاعب بآلية التعديل الآلي لسعر المحروقات وما تزال الذاكرة الجماعية تحفظه والكل يذكر كيف سمحت هذه الحكومة بنفسها بإقرار زيادة في سعر المحروقات خارج السقف المتاح والذي كانت حددته بنفسها.”
وذكر القمودي بأن مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا للحكومة بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر ولكن هذه الحكومة الساعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون.
ديوان
