أفاد مراد بن حسين مدير عام المعهد الوطني للاستهلاك بأن الترفيع في مادة السكر جاء بناء على قرار جلسة عمل وزارية لمراجعة منظومة السكر، وأضاف أن الديوان التونسي للتجارة هو أكبر المتدخلين في هذ المنظومة وتكبّد خسائر كبرى في السنوات العشرة الأخيرة قدرها 540 مليون دينار جزء كبير منها جرّاء انخفاض أسعار بيع السكر للعموم في تونس.
وأضاف مراد بن حسين خلال مداخلته اليوم الخميس 3 جوان 2021 في برنامج سمارت كونسو أن هذه الخسائر التي تكبدها الديوان التونسي للتجارة جرّاء أسعار بيع السكر مثلت حوالي 87 بالمائة من جملة خسائر الديوان.
كما أشار إلى استعمال مادة السكر الموجهة للاستهلاك العائلي لغير الأغراض المخصصة لها على غرار الاستعمال الصناعي وكذلك تهريب هذه المادة على الحدود التونسية وللبلدان المجاورة باعتبار انخفاض الأسعار في تونس.
وأضاف بن حسين أن مادة السكر مدعمة بحوالي 50 مليما للكلغ الواحد، من طرف الديوان التونسي للتجارة، وأشار إلى أن السكر ليس مادة أساسية ولكن استعمالها صناعي بالأساس.
واعتبر بن حسين أنه تم تحديد سعر السكر المقدر حاليا بـ 1400 مليم للكلغ الواحد بالنسبة للاستهلاك العائلي، وهو قريب من الأسعار العالمية للسكر التي تقدر بحوالي 1590 مليم، وهو ما يؤكد أن الديوان سيواصل تكبّد خسائر ولكنها طفيفة.
وأضاف أن بيع السكر السائب غير متداول في بقية دول العالم، وذلك بالنظر إلى امكانيات الضياع والاتلاف لهذه المادة، وقد تكون تونس البلد الوحيد الذي يواصل بيع السكر السائب، وهناك تمشي للتخلي عن هذا التمشي وبيع السكر المعلب فقط الذي يبلغ سعره حاليا 1500 مليما للكلغ الواحد.
وقال ضيف برنامج سمارت كونسو إن سبب الترفيع في مادة السكر هو اقتصادي واجتماعي بالأساس ويهدف لرفع ثقل الخسائر عن هذه المؤسسة التي توفر مادة السكر في تونس، ولكن الحديث عن الأسباب الصحية للتقليص من استهلاك السكر المضر بالصحة يعد سببا ثانويا.
إكسبراس آف آم
