أدان حزب قلب تونس في بيان له إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة وذلك على خلفيّة تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدلية.
وحذّر الحزب في ذات البيان من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس.
تونس في 02 جوان 2021
بيــــــــــــان
على إثر ما تمّ تداوله بشأن إحالة مدوّنين أمام المحكمة العسكريّة وذلك على خلفيّة تدوينات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي يهمّ حزب قلب تونس أن يعبّر عن شجبه مثل هذه الملاحقات والأساليب القمعيّة التي تعدّ انتهاكا لحريّة التعبير كما يؤكّد حرصه على ضرورة محاكمة المدنيين من طرف المحاكم العدليّة.
وفي هذا السياق يذكّر أنّ للمحاكم العسكريّة مجال اختصاصها الحصري ويحذّر من خطورة توريط مؤسسة الجيش الوطني واقحامها في معارك جانبيّة في خرق للدستور ومبدأ الفصل بين السلط والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها تونس.
وإذ يجدّد الحزب تشبّثه بمكسب حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور فإنّه يدعو روّاد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التعبير عن آرائهم وقناعاتهم في كنف احترام القانون بعيدا عن المناكفات والتوظيفات السياسويّة ودون المسّ من سمعة الأشخاص وشرفهم ومن رموز الدولة ومن هيبة مؤسساتها والوقوع في متاهات الثلب والقذف التي يُحاسب عليها القانون.
المكتب السياسي
nessma
