أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق عدلي ضد والي قابس السابق تتعلق بعدد من الأفعال التي قام بها ويُجرمها القانون، وذلك بطلب من وزيرة العدل وبتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وجاء في البلاغ ، أن رئيس الجمهورية يذكر، بالمناسبة، بأن الشعب التونسي يريد تطهير البلاد، وأن الذي يتحمل المسؤولية يجب أن يكون في مستواها، فلا مجال لتجاوز القانون سواء بالنسبة لمن كان في السلطة أو خارجها.
وكان رئيس الجمهورية قرر إعفاء مصباح كردمين، والي قابس، من مهامه، وفق ما اعلنته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء أمس الخميس.
