جريدة الخبير

مركز «هي» للسياسات العامة

groupe

في لقاء جمعنا بها بإحدى الملتقيات الخاصة بالحديث عن المرأة الريفية ووجوب مساندتها، صرّحت السيدة «أحلام رابح» الممثلة عن مركز «هي للسياسات العامة» أنّ هذا المركز هو عبارة عن مركز بحثي يعمل على تعزيز قدرات المرأة في مجال تحليل ورسم السياسات العامة وتنمية قدراتها في الحوكمة الرشيدة مؤكّدة أنه يهدف إلى أن يكون بيت خبرة ومرجع للسياسات.

وأضافت أنّ المركز يرتكز في عمله على مجموعة من القيم المجتمعية وخاصة المشاركة والشفافية واحترام التنوع والنزاهة بالإضافة إلى الابتكار والإبداع

وأشارت إلى الأهداف الفرعية للمركز التي تتمثّل على التوالي في:

– المساهمة في تحليل ورسم السياسات العامة في شتى المجالات بإتباع منهجيات تشاركية

– العمل على تعزيز مشاركة المرأة في مجال الانتخابات وتفعيل إدماجها في إدارة الشأن العام

– نشر مفاهيم وقيم وممارسات الحوكمة الرشيدة وحقوق المرأة

– تعزيز دور المرأة في ترسيخ ودعم مبادئ الديمقراطية

– إقامة علاقات تعاون وشراكة مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني والدولي فيما يتوافق مع رؤية  المركز.

وأفادت أنّ الجمعيات الشريكة في تونس هي:

1- جمعية «شباب بلا حدود» (تونس – منوبة)

2- جمعية شباب ومهارات (بنزرت)

3- جمعية تواصل الأجيال (صفاقس)

4- جمعية أجيال المستقبل (تونس – منوبة – بنزرت)

جمعية تونسيات (تونس –  نابل)

وأضافت أنّ برنامج «هي» هو برنامج إقليمي يتم تنفيذه في خمسة بلدان وهى الأردن ومصر ولبنان وتونس واليمن. تشرف على تنفيذه بتونس جمعية شباب بلا حدود (التنسيق على المستوى الوطني)  بالتعاون مع خمسة جمعيات وطنية (الشركاء المحليين) وتحت إدارة أكاديمية التنمية الدولية بالشرق الأوسط (التنسيق على المستوى الإقليمي) وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويمتد إلى غاية نوفمبر 2016.

وذكرت السيدة أحلام رابح أنّ الهدف الرئيسي للبرنامج يتمثل في زيادة مستوى المُشاركة النشطة للمرأة في المجالات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصولاً لإحداث تغييرات مُستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والمُمارسات، بما يضمن وصول صوت المرأة على كافة المستويات، بما في ذلك المرأة الأكثر فقراً والأكثر تهميشاً.

وأضافت ممثلة المركز أنّ الأطراف المستفيدة التي يستهدفها البرنامج هي أنّه يستهدف المرأة مباشرة، مع التركيز بوجه خاص على القيادات النسائية في البلدان المُستهدفة، وذلك في مجال بناء القدرات وزيادة الوعي بصناعة السياسات والرقابة السياسية كما يستهدف البرنامج أيضا منظمات المجتمع المدني فيما يجريه من أعمال الدعوة وكسب التأييد.

وقالت أنّ البرنامج يقدّم خدماته مباشرة إلى 720 مشاركة (120 عن كل جمعية)، وما يزيد عن 3600 شخص بصورة غير مباشرة وإضافة إلى  ذلك، فسيستفيد من البرنامج عدد كبير من النساء في تونس، وذلك في إطار تنفيذ السياسات المؤيدة للمرأة والتي تهدف إلى تحقق المساواة بين الجنسين .

وأضافت أنه للبرنامج أنشطة متعدّدة إذ يقدم مجموعة من الأنشطة المختلفة على مدار ثلاثة سنوات انطلاقا من شهر مارس 2014 تتمثل أساسا في:

1) تدريبات في تحليل السياسات العامة: تهدف إلى وصف وتحليل السياسات الموجودة تجاه مشكلة معينة وقياس مدى نجاح السياسة في حل تلك المشكلة أو تحقيق الأهداف الموضوعة لها.

2) تدريبات في صياغة أوراق السياسات العامة: وهي أوراق بحثيّة مختصرة حول مشكلة أو قضية محدّدة تمسّ المجتمع، تتضمن تقديم توصيات بحلول أو بدائل سياسيّة للتعامل مع هذه المشكلة و سيتم مناقشة وعرض تلك الأوراق من خلال عدد من المؤتمرات الإقليمية،

3) صياغة 36  مقترح سياسة عامة وذلك في مجالات مختلفة (تربية، مرأة، صحة، مكافحة الفساد، تشغيل، …)

4) تحليل 24 سياسة عامة في مجالات مختلفة.

5) إنشاء «مركز  هي للسياسات العامة» والذي يمثل فضاء تشاركيّا مستقلا لخدمة المرأة وتنمية قدراتها القياديّة، كما يمكنها من إعطاء توصيات واقتراح سياسات ترفع إلى أصحاب القرار لغرض إحداث تغيير إيجابي في السياسات العامة في مجتمعها.

6) إجراء بحوث ميدانيّة وحلقات نقاشية و حملات مناصرة وطنيّة وإقليميّة حول العديد من المواضيع المجتمعيّة من اقتراح المشاركات في البرنامج.

كما أضافت السيدة أحلام رابح أنّ من أنشطة المركز هو صياغة أوراق سياسات من إنتاج القيادات لتصل الإحصائيات إلى 36 ورقة سياسة مست عدة ميادين مجتمعية.

وتطرّقت ممثلة المركز إلى ورقة سياسة حول التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية من إعداد القيادية والمهندسة الفلاحية «ذكرى الحيدري» التي اكتسبت خبرة جيدة مع  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وهي تعمل حاليا مع الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري اهتمام خاص بتمكين المرأة الريفية من حقوقها حيث أنجزت مقترح سياسة عامة حول تفعيل التغطية الاجتماعية للمرأة الريفية وقدمت الورقة للجنة المرأة في مجلس النواب  برئاسة السيدة محرزية العبيدي.

 وأكّدت أحلام رابح أنّ تمثل المرأة في الوسط الريفي واحداً من اهم العناصر الاساسية للمحافظة على التوازن  الإجتماعي والإقتصادي في هذا الوسط وأضافت أنه رغم عملها المتواصل والحثيث لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية اللازمة والملائمة لعملها خاصة في القطاع الفلاحي فهي تمثّل 35,5% من مجموع عدد النساء في تونس و60% من اليد العاملة في القطاع الفلاحي وتعمل بمعدّل 12 ساعة يوميّا وأنه أكثر من 75% منهن عاجزات عن تأمين العيش الكريم لعائلاتهن.

وفي هذا الصدد، تطرّقت السيدة أحلام رابح إلى هذا المشكل الراجع إلى عدّة أسباب منها اعتماد المرأة الريفية كلياً على الرجل من الناحية الإجتماعية وكذلك الطابع الموسمي للعمل في القطاع الفلاحي، كذلك بُعد الأراضي الفلاحية عن فروع مؤسسات التغطية الإجتماعية بالإضافة إلى ضعف  التشريعات الخاصة بالتغطية الإجتماعية للعمال الموسميين وخاصة الريفيين.

وختمت ممثلة مركز «هي للسياسات العامة» بحلول وتوصيات تمثّلت في:

تعزيز دور الدولة: دعم وتعزيز هياكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: إما عن طريق زيادة مراكز الضمان الاجتماعي أو عن طريق إنشاء كرفانات متنقلة أو وكلاء في الميدان لتسهيل التسجيل وسداد الاشتراكات.

كذلك تكثيف وسائل المراقبة بالاعتماد على الأخصّائيّين الاجتماعيين أو على قواعد الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري وتعميم الخلايا التابعة لوزارة الفلاحة.

العمل على التشريعات القائمة: ملائمة تشريعات التغطية الاجتماعية لخصوصيات واحتياجات العمال المتنقلين او العاملين موسمياً كذلك خفض الحد الأدنى من 45 يوم الى 35 يوم في الثلاثي بالإضافة الى الحد من عملية الانتماء بالنظر إلى الخصائص التي تنفرد بها هذه الفئات وأيضا المرونة في الخلاص مع مراعاة أيام العمل المفقودة للحصول على ثلاثي كامل و إنشاء ودعم صناديق الحيطة الاجتماعية للعمال ذوي الدخل المنخفض والأصول المتنقلة وتخصيص موارد لمصلحته االخاصة.

العمل على تغيير المواقف والنظم الثقافية والعقليات: تكثيف الدورات التدريبية والحملات التوعوية لزعزعة العقليات القائمة ولإبراز قيمة المرأة ودورها في الوسط الريفي بالإضافة إلى تثقيف السكان المستهدفين إلى فوائد الضمان الاجتماعي وكذلك تعبئة المجتمع المدني من خلال تعزيز الجمعيات العاملة في المناطق الريفية و في مجال المرأة الريفية.

وختمت «أحلام رابح» بقولها أنّ المرأة الريفية في تونس هي يد عاملة كادحة بحقوق محدودة إن صحّت عملت وإن مرضت جاعت وقالت «نحن نؤمن أنها تستحق تغطية اجتماعية فعّالة كأيّ امرأة تونسية عاملة ومنتجة».

هاجر عزّوني

0 Shares

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *