العلاقات الإجتماعية بين تونس و ليبيا نجدها ممثلة أيضا في مبادلاتنا التجارية و علاقاتنا الإقتصادية، فيكفي أن نلقي نظرة على عدد المؤسسات التي تنشط على ليبيا، لنجد بأنها تجاوزت في وقت ما ال1200 مؤسسة، و التي نجد فيها نسبة كبيرة من المؤسسات الصغرى، و هي بمثابة أسرة تونسية في علاقة مباشرة مع أسرة ليبية، برقم معاملات لا يتجاوز ال15 ألف دينار في السنة. و يعتبر هذا المقوم بعدا اجتماعيا أكيدا، و حتى الحرف الصغرى في الجنوب، خاصة ما يتعلق منها بصناعة النخيل، و الصناعات الناتجة عن بقايا الحديد، نجد أنها تباع بكثرة في ليبيا.. و بالتالي فالبعد الإجتماعي موجود.
و تعقيبا على موضوع العمالة التي كانت موجهة نحو ليبيا بطريقة مباشرة و منفردة، دون وجود أي إطار قانوني يحمي هذه الفئات، فنؤكد بأن حقوقهم كانت مهضومة، و لكن اليوم حان الوقت لتنظيم هذا الأمر، من خلال تفعيل دور سفارتنا في ليبيا، و تأطير هذه العملية من قبل هيكل ينبثق عن وزارة معينة، يكون في إمكانه تأطير هذه العملية و تسهيلها، من خلال تحديد وجهة العامل التونسي خارج وطنه، و تأطير العامل نفسه حتى لا تضيع حقوقه. و في هذا السياق تم إبرام اتفاق مع المؤسسات التي ستستقطب العمالة من أجل خلق هيكل لتنظيم العمال المهاجرين إلى ليبيا.
