انعقدت يوم 23 أفريل 2021 بدار المؤسسة بالبحيرة 1، الجلسة العامة العادية للبنك التونسي للتضامن لسنة 2020، و تشير النتائج المالية المسجلة الى قدرة البنك على مواجهة التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
و بالرغم من انخفاض الناتج البنكي الصافي بنسبة 10،5% بتراجعه من 51،9 مليون دينار في 2019 الى 46،7 مليون دينار في 2020 ، فقد تمكن البنك من تحقيق نتيجة صافية ايجابية في حدود 4،5 مليون دينار.
و سجل مجموع الموازنة نموا بنسبة 4.8% ليرتفع من 1513،3 مليون دينار سنة 2019، إلى 1586،3 مليون دينار في موفى سنة 2020. كما بلغ حجم جاري القروض للحرفاء 1294،9 مليون دينار سنة 2020، مقابل 1191،2 مليون دينار سنة 2019 أي بزيادة تقدر بـ 8،7%.
و من جهة أخرى سجلت الأموال الذاتية تطورا بنسبة تقدر بـ 5،2% لتبلغ 92،8 مليون دينار سنة 2020 مقابل 88،2 مليون دينار خلال سنة 2019 .
كما تمكن البنك من احترام جميع المؤشرات المتعلقة بالتصرف الحذر للشروط القانونية و خاصة منها المتعلقة بمؤشر الملاءة و TIER 1 في حدود 36,9%، و 36% على التوالي مقارنة بالحدود التنظيمية 10% و 7% (الحد الأدنى 100%.)
أما بالنسبة لمعايير السيولة فقد تجاوزت الحدود الدنيا من المتطلبات التنظيمية، إذ بلغت 367,2% سنة 2020 مقابل 229,5% في 2019.
و على الرغم من تداعيات الأزمة الصحية، فقد واصل البنك لعب دوره المعتاد في تمويل المشاريع الصغرى وإحداث فرص العمل، خاصة لفائدة أصحاب الشهائد العليا. و عمليا قام البنك بتمويل 11 ألف قرض خلال سنة 2020 بكلفة استثمار جملية تقدر بـ 180.5 مليون دينار، تم تخصيص 40% منها لـتمويل أصحاب الشهائد العليا.
و من المؤمل أن تساهم المشاريع الممولة في إحداث حوالي 20 الف موطن شغل.
