رئاسة الحكومة تنظر في مشروع قانون إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء ..

أحيل مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة تعديلية مستقلة لقطاع الكهرباء، إلى رئاسة الحكومة للنظر فيها، ذلك ما تقدم به كاتب الدولة المكلّف بالإنتقال الطاقي، وائل شوشان، خلال ندوة خصّصت، الثلاثاء، لموضوع “الطاقات المتجددة في تونس: الاطار القانوني وآليات التمويل”.
وأكّد شوشان، خلال هذا اللقاء، الذي انعقد بالعاصمة، ببادرة من غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية، أن “نص القانون يعد من بين الإصلاحات، التّي سيكون لها الأثر الكبير في تسريع مشاريع الطاقات المتجددة”.
وأعلن، في هذا الصدد، أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تدرس، أيضا، مجلّة جديد تتعلّق بالطاقات المتجددة، تهدف إلى تنقيح الإطار التشريعي المتعلق بتصدير الكهرباء وإنتاجها ونقلها وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأفاد بأنّ مراجعة نظام التراخيص للمشاريع الصغرى والمتوسطة المخصصة للبيع حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، يعد من بين الإصلاحات الجارية حاليا، موضحا أن الوزارة قررت تحديد سعر بيع الكهرباء بحسب قدرات الانتاج، فضلا عن تسهيل الإجراءات من خلال إلغاء طلب العروض.
مشاريع بقدرة 1700 ميغاواط ستدخل حيز الإنتاج قبل موفى 2028
ولدى تطرقه إلى طلب العروض الدولي الأول، الذّي أطلق في إطار نظام اللزمة، لخمسة مشاريع الطاقة الفوطوضوئية بقدرة إجمالية ب500 ميغاواط، الذي تمّ إطلاقه منذ سنة 2019، علّل كاتب الدولة، المكلف بالتحوّل الطاقي، التأخير الحاصل في تنفيذ هذه المشاريع إلى الأزمات الدولية والتي كان لها تأثير ملحوظ على ارتفاع تكاليف الاستثمار.
وأشار شوشان في هذا السياق، إلى أنّه من المقرر دخول هذه المشاريع الخمسة خلال الثلاثي الثاني والرابع من سنة 2025، مذكرا أنّه تمّ إطلاق ثلاث طلبات عروض خلال سنة 2023 لإنتاج 1700 ميغاواط من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة خلال الفترة 2024 / 2026، منها 1100 ميغاواط من الطاقة الفولطوضوئية و600 ميغاواط من طاقة الرّياح، إذ من المقرر الانتهاء من إنجاز جميع هذه المشاريع ضمن برنامج 1700 ميغاواط قبل نهاية سنة 2028″.
ولفت، إلى أن وزارة الصناعة استكملت سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تبسيط الإجراء الخاص بمشاريع الإنتاج الذاتي بقدرة تتجاوز 1 ميغاواط وإلغاء ترخيص الوزارة لمشاريع الاستهلاك الذاتي، التّي تقل عن 1 ميغاواط، ويندرج ذلك ضمن رؤية إضفاء حركية جديدة في قطاع الطاقات المتجددة مع تلبية المتطلبات الدولية الجديدة على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية.
كما استعرض كاتب الدولة، في الاطار نفسه، تطبيق نظام الإنتاج الذاتي الجديد لسنة 2019، من خلال نشر العقد الأنموذج الجديد لنقل الكهرباء وشراء الفوائض في ديسمبر 2023، فضلا عن تحديد التسعيرة المرتبطة بالنقل والتخزين والبيع فائض الخدمات وإلغاء شرط تغيير استخدام الأراضي الفلاحية لكافة أنظمة الإنتاج باستخدام الطاقات المتجددة.
يشار إلى أن تونس قد قامت مؤخرا بمراجعة طموحاتها، والترفيع في حصة الطاقات المتجددة من إنتاج الكهرباء من 30 إلى 35 بالمائة سنة 2030 و50 بالمائة في غضون سنة 2035.
وفي ما يتعلق بخفض الطلب، فإن الهدف المنشود في اطار استراتيجية التحوّل الطاقي في أفق 2035، يتعلق بالتقليص من كثافة الطاقة الأوّلية بنسبة 6،3 بالمائة سنويا.
المصدر: وات