البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية يمنحان تونس 100 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع للصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس!
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس 11 مارس 2021 على منح تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع للصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس، يضاف إليه تمويل بما يعادل 50 مليون دولار أمريكي من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية – أي أن إجمالي التمويل يبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
ويهدف المشروع الممول من طرف البنك الدولي والوكالة الفرنسية إلى دعم إدارة وتمويل مخاطر الكوارث في تونس، وتعزيز حماية السكان والأصول المستهدفة من الكوارث والأحداث المرتبطة بالمناخ.
و تعتبر تونس عرضة لمجموعة كبيرة من الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات وزحف الرمال والعواصف الثلجية. و رغم أن حالات الجفاف هي الأكثر تواترا (54 في المائة من الكوارث المسجلة بين عامي 1957 و 2018)، فإنه و خلال نفس الفترة تسببت الفيضانات في أكبر الخسائر الاقتصادية (حوالي 60 في المائة من إجمالي الخسائر)، و في أكبر عدد من الضحايا، بالإضافة إلى أكبر عدد من المتضررين (حوالي 560.000 شخص).
و وفقًا لأحدث تقرير حول مخاطر المناخ الصادر عن البنك الدولي، تعتبر تونس شديدة التأثر بتغير المناخ ومن المتوقع أن تواجه آثارًا سلبية من ارتفاع درجات الحرارة، وانخفاض هطول الأمطار، ونقص المياه بشكل أكثر خطورة، و كذلك ارتفاع مستويات سطح البحر.
“سيساعد هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه اليوم في تعزيز قدرات الحكومة في إدارة مخاطر الكوارث لحماية التونسيين من الكوارث الطبيعية الأكثر تواتراً وشدة.” قال توني فيرهايجن، مدير مكتب البنك الدولي في تونس “سيعمل البرنامج على تعزيز الاستثمار و القدرة في مجابهة الكوارث و السياسات العامة ذات الصلة – بما في ذلك تطوير سوق التأمين من الكوارث – مما سيساعد في حماية الأسر والشركات في جميع أنحاء تونس.”
يندرج البرنامج المتكامل لمواجهة الكوارث ضمن استراتيجية الحكومة الوطنية الأوسع لإدارة مخاطر الكوارث. و سيدعم هذا المشروع الأجزاء الرئيسية من الاستراتيجية الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث التي تعتبرها الحكومة التونسية حاسمة لحماية التونسيين، بما في ذلك :
- الاستثمار في البنية التحتية للحماية من مخاطر الفيضانات في المدن الأكثر عرضة
- الجمع بين التدخلات عبر العديد من الوزارات والمؤسسات لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتحديث خدمات المناخ والأرصاد الجوية المائية ؛
- إنشاء آليات تأمينية لحماية التونسيين من التداعيات المالية للكوارث الطبيعية. ستجمع برامج التأمين ضد مخاطر الكوارث المقترحة بين التمويل العام والتأمين من القطاع الخاص ؛
- تحسين القوانين لرفع مستوى التنسيق عبر القطاعات والأقاليم وتعزيز القدرة الشاملة على مواجهة الكوارث وتغير المناخ في تونس.
