استنكر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس في بيان أصدره بمناسبة عيد الاستقلال، ما وصفه بـ”تردي واقع الحريات في البلاد والتضييقات المسلطة على المحامين، وغياب نية لإصلاح السلك ككل’، مؤكدا أن المحاماة لن تتوانى عن الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي وتطلعاته وذلك باستعمال جميع الوسائل النضالية بدء بالمقاطعات والاحتجاجات، وصولا للدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة لعموم المحامين للتداول في الأوضاع وإقرار التحركات النضالية القصوى.
وشدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن المحامين سيمرون إلى خطوات نضالية في صورة غياب إرادة حقيقية وسقف زمني للإصلاح.
وندد مجلس الهيئة بـ”تردي واقع الحريات في تونس الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الايقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، وفق نص البيان، مطالبا بالافراج الحيني عنهم احتراما لقرينة البراءة وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول.
واستنكر مجلس هيئة المحامين ما وصفها بـ”التضييقات الخطيرة المسلطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة أمام الفرق الأمنيّة وإدارات السجون والاصلاح، مؤكدا أن ”هذه الاجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين”.
وأدان في سياق متصل ”كل محاولات ضرب استقلالية المحاماة التونسية التي كرسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة أساسية للمواطن وأوّل مقومات المحاكمة العادلة بتونس.”
وفي ما يلي بيان مجلس هيئة المحامين
