أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بلاغ اليوم الخميس 21 مارس 2024 أنه لا يمكن حسب المعايير الدولية والدستور التونسي في الفصل 37 ممارسة رقابة مسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر وذلك على خلفية متابعتها للجدل الدائر داخل المهنة الصحفية حول “حرية التصوير في الفضاء العام” لغير حاملي وحاملات بطاقة صحفي محترف أو ترخيص للتصوير.
وشددت نقابة الصحفيين على أنه لا يمكن الحد من الحقوق و الحريات إلا بمقتضى قانون يراعي في صياغته مبادئ الضرورة والتناسب في تقييد الحقوق و الحريات ويحترم الشروط المنصوص عليها بالفصل 50 من الدستور التونسي وأن أي إجراء يتخذ خارج هذا الإطار هو ضرب للحقوق والحريات.
وأشارت النقابة أنه لا يجوز إخضاع عمليات التصوير في الشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات تستخدم حججاً من قبيل الإساءة لتونس في الخارج أو المساس بالكرامة، فهذه المحددات توضع وتناقش وتقيم من جهات ذات اختصاص مهني ودور تعديلي، ولا تكون بالرقابة المسبقة حتى إذا كان ذلك بحجة تنظيم الأنشطة في الفضاء العام وفق نص البلاغ.
