عبّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الثلاثاء في بلاغ لها، عن مساندتها للصيادلة الموقوفين بالسجن منذ الاسبوع الماضي على خلفية شبهة ”تورطهم في قضية ترويج أقراص مخدرة” على أساس القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 والمتعلق بالمخدرات، مطالبة باطلاق سراحهم.
وذكّرت النقابة أن الصيادلة يخضعون عند مسك وصرف الادوية لقانون 73-55 وقانون 54-69 والى منشور وزارة الصحة لسنة 2013 مما يوفر لهم الضمانات القانونية اللازمة لحسن أداء واجبهم المهني والحفاظ على صحة المواطنين، معتبرة ان الاجراءات الواردة بهذه القوانين تلزم الصيدلي بصرف الدواء بعد التثبت من قانونية الوصفة وتوفر الدواء في حينه وليس من مهامه مراقبة مسار الادوية بعد صرفها.
وقال رئيس النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، نوفل عميرة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، “إن الاسبوع الفارط شهد حادثتين اثنتين لايقاف صيدليين من ولايتي باجة وجندوبة على خلفية حجز علب ادوية (من 5 الى 6) لدى مواطنين لا تباع الا بوصفة طبية وتهم علاج الامراض النفسية”، مضيفا حسب قوله انهم اقتنوها من الصيدليات بوصفة طبية.
واعتبر أن عمليات الايقاف وفق توصيفه هي “ترهيب لعمل الصيدلي وتنذر بالخطر في توفير الادوية للمواطنين ولها عواقب جسيمة”.
وبيّنت النقابة، في بلاغها، أن تغييب ادارة التفقد الصيدلي في مسار هذه القضايا وعدم اخطار الهيئة هو تغييب لاهم الضمانات القانونية لحسن اداء الواجب المهني وهو ما ينعكس سلبا على ضمان صرف الادوية، مؤكدة ثقتها في القضاء وفي ما ستؤول اليه الابحاث.
