البنك المركزي يتوقّع تراجع نسبة التضخّم خلال 2024 الى 7.3%

افاد البنك المركزي، اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، ان نسبة التضخم التي اتبعت مسارا تنازليا منذ شهر مارس 2023، قد اقفلت في مستوى 8,1 بالمائة (بحساب الانزلاق السنوي) مقابل 10,1 بالمائة في شهر ديسمبر 2022، أي بانخفاض قدره 2 نقاط مائوية.
ويعزى هذا التطور وفق البنك المركزي إلى تباطؤ كل من التضخم الأساسي “دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة” (8,5 بالمائة مقابل 9,3بالمائة)، بالإضافة إلى المكونتين الأخريين وهما الأسعار المؤطرة (3,9 بالمائة مقابل 7,6 بالمائة في شهر ديسمبر 2022) وأسعار المواد الغذائية الطازجة (13,3 بالمائة مقابل 18,1 بالمائة)
وتشير توقعات الأسعار عند الاستهلاك إلى استمرار انفراج التضخم الذي ينتظر أن يبلغ حوالي 7,3 بالمائة في المعدل في سنة 2024 مقابل 9,3 بالمئة في سنة 2023.
بيد أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
واطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، حيث شدد على أهمية أن يظل البنك المركزي التونسي، الذي تتمثل مهمته في الحفاظ على استقرار الأسعار، يقظا إزاء التداعيات الكامنة التي قد تنجم عن مثل هذا التمويل.
كما أشار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي إلى أهمية ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي بما يمكن من استعادة نمو سليم ومستدام وذلك من خلال الشروع في الإصلاحات الضرورية معتبرا أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسة من شأنه، دون اعتبار العوامل الأخرى، أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة.