أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، بالاحتفاظ بشخصين أحدهما عمدة بأحد العمادات التابعة لولاية سيدي بوزيد والثاني فلاّح مع إبقاء شخص ثالث بحالة سراح وذلك من أجل شبهة التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيل.
ويعود توجيه هذه التهم على خلفية التلاعب من خلال تعمدهما التصريح المغلوط لعدد رؤوس الأغنام التي على ملكهم بالترفيع في أعدادها بقصد الحصول على كميات إضافية من العلف المدعم بدون وجه حق.
وأكد جابر غنيمي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أنه تبين بعد إجراء المعاينات لقطعان الأغنام أن عددها اقل بكثير من الأعداد المصرح بها من قبل المظنون فيهما.
