أفاد والي تونس، كمال الفقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الاثنين، بأنّ غلق المحلات يصدر طبقا لقرار كتابي من والي الجهة، تبعا للقانون الجاري به العمل، ومقهى “العالية” لم يصدر في شأنها قرار غلق، مؤكدا أن بلدية” سيدي بوسعيد” هي المالك الاصلي للمقهى ومتسوّغ المحل قام باغلاقه بصفة فردية
وقال والي تونس ان متسوّغ مقهى العالية قام باغلاق المحل من اجل المساومة مع بلدية “سيدي بوسعيد” حول استغلال مساحة الرصيف بصفة كلية ومنع اي طرف اخر ،في اشارة الى التجار، من مشاركته المكان ، موضحا انه لم يقم باستخلاص المستحقات المالية البلدية المتخلدة بذمته، والتي بلغت 70 الف دينار، بعنوان استغلال الرصيف طيلة سنوات.
ويذكر ان القائمين على مقهى “العالية” كانوا قد توجهوا ببيان للراي العام اثر غلقها جاء فيه ان هذا القرار كان على خلفية ما وصفوه “بالاجراء التعسفي المتخذ من معتمد قرطاج بحجز الكراسي والطاولات في المساحة المقابلة للمقهى والذي يستغله المقهى منذ 105 سنوات.
ويشار الى ان مقهى “العالية ” تعد منارة لجهة سيدي بوسعيد، ووجهة فريدة لقصّادها من تونس وخارجها لما تتميز به من جمال.
هي مقهى ارتبط اسمها بمقام الولي الصالح “سيدي بوسعيد” لتطبع المكان بمعنى الروح التونسية الاصيلة وعمق الموروث الثقافي والحضاري، تم احداثها سنة 1826 كاستراحة للرجال ممّن تحمّلوا عناء التنقل للتبرّك وزيارة المقام، لتتحول الى مقهى تقليدي سنة 1947، ومنها الى واجهة سياحية في 1962 جمعت بين خصوصية الفضاء وعراقة الجذور وتنوّع المخزون والموروث بما يتجمّل به محيطها من اقتراحات تراثية وحرفية وتقليدية.
