وللتذكير، فإنّ هذا القرض إلى جانب القرض الرقاعي بضمان الدولة التونسية الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي بموجبه سيتوجه البنك المركزي إلى السوق المالية العالمية بحثا عن قروض جديدة قدّرتها ميزانية 2020 بـ11700 مليون دينار من شأنه أن يرفع نسبة المديونية إلى 80% من الناتج الداخلي الخام.
أمام كلّ هذا فإنّ حزب العمّال إذ يدين سياسة اللهث وراء مزيد التداين فإنّه:
– يعتبر أنّ هذه الخطوة مدعاة إضافية كي تتحمّل كلّ القوى الوطنية مسؤوليتها في المرور إلى طور أقوى في الضغط عل الحكومة لتوقيف إمعانها في هذا النهج الخطير على الاقتصاد ومستقبل البلاد
– يجدّد دعوته إلى تجميد تسديد الدّيون وخدماتها على الأقل طوال هذه السنة.
– يُذكّر بدعوته إلى البحث عن مصادر أخرى لتمويل الميزانية لمجابهة الوباء وذلك بإلزام الشركات والمؤسسات الأجنبية بتعليق تحويل مرابيحها لسنة 2019 وسنّ ضريبة استثنائية “ضريبة الكورونا” على الشركات والمشاريع والمؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى وترشيد التوريد وشنّ حرب فعليّة ضدّ الاحتكار والمحتكرين.
– يدعو القوى الوطنيّة لتوحيد الجهود للتّصدّي للمديونية ولفرض معالجة جدّيّة لتبعات الوباء.
حزب العمّال
تونس في 12 أفريل 2020
