تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية

قرر وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو تعليق العمل الحضوري بجميع مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية بداية من اليوم الاثنين و إلى غاية 4 أفريل القادم.
وتتولى الوزارات والجماعات المحلية وفق بلاغ صادر عن مصالح وزير الدولة ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.
ودعا الوزير جميع الإطارات والأعوان العموميين إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية على ان تتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد و الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ومع مراعاة خصوصية كل قطاع، تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل لتأمين الخدمات المذكورة.
ونص البلاغ على ضرورة تبليغ الإطارات والأعوان المدعوين للحضور بمقرات العمل عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني وكل وسائل الاتصال المتاحة، مشددا على أنه وفي صورة الرفض يمكن الالتجاء لتسخيرهم للحضور لمقرات العمل طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يتولى الوزراء والولاة ورؤساء البلديات وفق نص البلاغ التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة.
وتم التأكيد على ان تواصل المؤسسات الإعلامية في القطاع العام القيام بأعمالها واستقبال زائريها وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.
أما بخصوص مرفق القضاء ولضمان استمراريته فقد تم التأكيد على العمل بقرار وزارة العدل المؤرخ في 21 مارس 2020 وانه يرخص للمحامين للضرورة الانتقال من مقرات سكناهم إلى مقرات المحاكم وإلى مقرات باحث البداية للدفاع عن منوبيهم وذلك بالتنسيق مع ممثلي النيابة العمومية ورؤساء الفروع المعنية، كما يجوز لعدول التنفيذ دون كتبتهم القيام بالتبليغات الضرورية دون سواها وإتمام إجراءاتها مع الإدارات المعنية.