أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020 تأمين خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية و بصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي و ذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.
ويهدف هذا الإجراء إلى التقليص من تنقل الحرفاء الى فروع المؤسسات البنكية و بالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال فيروس كورونا المستجد (Covid-19)
