الجمعية الوطنية للتقنيين تطالب في وقفة احتجاجية بالعاصمة بالحقوق الادارية والمادية لأعوان سلك التقني المشترك

نظمت الجمعية الوطنية للتقنيين صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالحقوق الادارية والمادية لأعوان سلك التقني المشترك، وفي مقدمتها سحب المنحة الخصوصية للسلك التقني المشترك على غرار بعض الاسلاك الاخرى كالمهندسين والاطباء.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية للتقنيين، جهاد بن علية في تصريح ل(وات) ان الجمعية كانت وجهت لائحة لرئاسة الحكومة بتاريخ 16 جانفي الماضي ضمنتها كافة المطالب التي يتقدم بها التقنيون في مختلف القطاعات، ومن بينها تنقيح الامر المتعلق بضبط النظام الاساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للادارات العمومية والذي يعتبر التقنيون أنه قد أضر بمصالحهم وحقوقهم المشروعة بما في ذلك الترقيات المهنية والخطط الوظيفية والتدرج في الترتيب.
كما طالب التقنيون بضمان الترقية الالية وآليات تفعيلها وفتح سقف الافاق المهنية بالترقيات الالية والاستثنائية مثل بقية القطاعات وضرورة اعادة النظر في مقاييس الترقيات في الرتب إضافة إلى الترفيع في منحة الخطر وتعميمها وادماج منحة الانتاج في الاجر الاساسي مع الترفيع فيها وعدم التمييز في التسميات في الخطط الوظيفية بين المهندسين والتقنيين لمن تتوفر فيهم الشروط الخصوصية التي تقتضيها الخطة.
ودعوا الى تنظير شهادة تقني سامي مع شهادة الاجازة التطبيقية والمعادلة لرتبة تقني اول المطابق لصنف أ 2 في سلم الوظيفة العمومية وفتح آفاق التكوين المستمرالمفضي الى الترقية المهنية وتمكين التقنيين من حقهم في الرسكلة والمشاركة في التربصات والدورات التكوينية التي تمس جل الاختصاصات دون تمييز بين الاسلاك.
وقال بن علية ان جمعيتهم فتية تم تكوينها في غرة نوفمبر 2019 ونجحت في تكوين 15 فرعا، مشيرا الى انه وفي صورة عدم الاستجابة الى مطالب الجمعية سيتم اللجوء الى تنظيم مسيرات في جهات مختلفة من البلاد ووقفات احتجاجية اخرى.
وأكد وعي التقنيين بأهمية دورهم في المؤسسات وحرصهم على عدم تعطيل المصالح الوطنية والمرافق الحيوية في البلاد التي يسهر التقنيون على تسييرها، مشددا على ضرورة رد الاعتبار لمهنة التقني التي اعتبر انها لا تقل قيمة عن مهنة المهندسين.