وشهد الاجتماع اعتماد الوفدين الأوروبي والتونسي إعلاناً مشتركاً أكدا فيه رغبتهما في مواصلة حوار منتظم وبنّاء، يقوم على احترام السيادة والثقة والمصالح المتبادلة، بما يتيح تطوير الشراكة التونسية الأوروبية ومتابعة الملفات ذات الاهتمام المشترك.
كما جدد الطرفان التزامهما بالقيم والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ولا سيما الديمقراطية وسيادة القانون واحترام جميع الحقوق الأساسية، وهي مبادئ تمثل أحد الأطر المرجعية للعلاقات بين الجانبين.
الاقتصاد والطاقة والرقمنة في صدارة التعاون
وتناولت المباحثات جملة من الملفات ذات الأهمية الاستراتيجية، من بينها الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا الشباب والتنقل، باعتبارها مجالات تتيح فرصاً إضافية لتوسيع التعاون وتطوير المبادلات والشراكات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي الجانبين إلى المحافظة على قنوات التواصل البرلماني ومواصلة النقاش بشأن مستقبل العلاقات الثنائية، في ظل تعدد الملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.
اجتماع جديد في تونس سنة 2027
واتفق الوفدان، في ختام أشغال الاجتماع، على مواصلة تبادل وجهات النظر وتعزيز اللقاءات البرلمانية خلال المرحلة المقبلة، مع تحديد تونس لاحتضان الاجتماع القادم للجنة البرلمانية المشتركة سنة 2027.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة الطرفين في الإبقاء على الحوار المؤسساتي قائماً، ومواصلة بحث سبل تطوير الشراكة في المجالات ذات الأولوية، على أساس المصالح المشتركة واحترام خصوصية كل طرف.
