ترأس وزير النّقل رشيد عامري، أمس الأربعاء، جلسة عمل جمعته بوفد ممثل عن الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والإجتماعي، تمّ خلالها استعراض المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية في مجال النقل بمختلف أنماطه، والنظر في فرص تمويلها وتنفيذها خاصة منها المتعلقة بتطوير منظومة النّقل الحديدي للأشخاص والبضائع، بالإضافة إلى أهمّ المشاريع في مجال البنية التحتية بقطاعي النقل البحري والطيران المدني.
ونوّه العامري، بالمناسبة، وفق بلاغ لوزارة النقل، بالإرادة التي تحدو الطرفين لتجسيم شراكة فاعلة تمكّن من تحقيق النقلة النوعية في قطاع النّقل في تونس التي ترمي إليها سياسة الدّولة في هذا المجال، باعتبار بعده الاجتماعي والإقتصادي وارتباطه الوثيق ببقية القطاعات الحيوية الأخرى. كما أبرز حرص الوزارة على إرساء علاقات تعاون تسهم في إرساء مناخ استثمار يتسم بالجاذبية وبديمومة المشاريع المتعلّقة به.
من جانبهم ثمن ممثلو الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي ثراء الامكانيات المتاحة التي يوفرها قطاع النقل في تونس من حيث أهمية الاستثمارات ونوعية المشاريع المهيكلة المتعلقة به، مبديا رغبته في دعم تونس في تجسيمها حسب الاولوية وبالتنسيق مع مختلف الاطراف المعنية. وحضر هذه الجلسة أيضا عدد من مسؤولي الوزارة والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت الإشراف وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
