شهادات أربعة جنود من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تتحدث عن توسيع نطاق استهداف المباني السكنية واستخدام القنابل الثقيلة، وسط تقديرات مسبقة بسقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
شهادات تكشف تفاصيل قواعد الاستهداف
كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الاثنين، عن شهادات أربعة جنود من شعبة الاستخبارات العسكرية «أمان»، قالوا إنهم تلقوا تعليمات باستهداف مبانٍ مأهولة بالسكان في قطاع غزة باستخدام قنابل ثقيلة، من دون إخلائها مسبقاً، في هجمات أوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى الفلسطينيين، وفق ما نقلته الصحيفة.
وبحسب الشهادات، شهدت قواعد إطلاق النار تغييرات منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، شملت توسيع دائرة الأشخاص والمواقع المصنفة أهدافاً عسكرية، والتعامل مع سقوط المدنيين باعتباره خسائر جانبية محتملة. وتطرح هذه الإفادات تساؤلات بشأن مدى الالتزام بإجراءات حماية السكان المدنيين خلال العمليات العسكرية.
تغييرات في معايير تحديد الأهداف
قال أحد الجنود، الذي أشارت إليه الصحيفة بالحرف «أ»، إنه عند اندلاع الحرب لم تكن لدى القوات الإسرائيلية معلومات ميدانية كافية عن حركة حماس وجناحها العسكري، وإن عمليات تحديد مواقع عناصر الحركة بدأت، وفق تعبيره، «من الصفر تقريباً».
وأضاف أن معايير تصنيف الأشخاص أهدافاً عسكرية تغيرت بسرعة، بالتزامن مع تعديل تقديرات التناسب وتوسيع استخدام الأسلحة الثقيلة، فضلاً عن تخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة.
ووفق «هآرتس»، لا تصف شهادات الجنود ما حدث باعتباره مجرد أخطاء فردية في تحديد الأهداف، بل تشير إلى نمط من الاستهداف اتسع نطاقه خلال الحرب، بما رفع المخاطر التي تعرض لها المدنيون في المناطق السكنية المكتظة.
قصف مخيم جباليا.. استهداف قائد من حماس وسط مبانٍ مأهولة
واستعرضت الصحيفة قصف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة في 31 أكتوبر 2023، حين ألقت طائرات إسرائيلية قنابل ثقيلة على مجمع سكني كبير، في هجوم قالت إسرائيل إن هدفه كان إبراهيم البياري، قائد كتيبة جباليا الوسطى في حركة حماس.
وبحسب شهادة الجندي الذي رمزت إليه الصحيفة بالحرف «د»، كانت القوات الإسرائيلية تعلم أن البياري موجود تحت الأرض، لكنها لم تكن تعرف على وجه التحديد أي مبنى يقع فوق الموقع الذي يوجد فيه. وأضاف أن القرار اتُّخذ بتدمير المباني الواقعة فوق النفق، رغم استمرار وجود سكان فيها، بهدف منع المستهدف من الفرار.
أما الجندي «أ»، فقال إن خلية الهجوم كانت تدرك أن عدد المدنيين المعرضين للخطر قد يكون مرتفعاً للغاية، مشيراً إلى أن تقديرات الاستخبارات العسكرية للخسائر الجانبية المحتملة تراوحت بين 250 و300 شخص، وأن تنفيذ الهجوم استلزم موافقة مباشرة من رئيس الأركان.
تقديرات مسبقة للخسائر وصدمات بعد الهجوم
وأشار الجندي نفسه إلى أن الجنود أدركوا لاحقاً أن عدد القتلى المدنيين الفلسطينيين بلغ نحو 250 شخصاً. ووصف صدمته من تدمير مبانٍ مكتظة بالسكان وقتل هذا العدد الكبير من المدنيين في عملية استهدفت قائداً عسكرياً، قال إنه لم يكن مصنفاً هدفاً قبل أسابيع قليلة.
وتسلط هذه الشهادة الضوء على الفجوة بين تقديرات الخسائر البشرية قبل تنفيذ الهجمات والحصيلة التي تظهر بعدها، كما تعيد طرح أسئلة حول القرارات العسكرية التي تسمح بالمضي في عمليات يُتوقع أن تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.
حماية المدنيين موضع تساؤل
وتتعارض الإفادات التي أوردتها الصحيفة مع التأكيدات الإسرائيلية المتكررة بشأن إنذار السكان قبل قصف منازلهم. وتشير الشهادات إلى أن بعض الهجمات نُفذت مع العلم ببقاء مدنيين داخل المباني المستهدفة، وهو ما يثير تساؤلات حول الإجراءات المتبعة لتقليل الخسائر البشرية ومدى احترام قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
وتأتي هذه الشهادات في سياق حرب بدأت في أكتوبر 2023، وتسببت في دمار واسع وخسائر بشرية كبيرة في قطاع غزة. ووفق الأرقام الواردة في التقرير، تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين 74 ألفاً، فيما تخطى عدد المصابين 175 ألفاً، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتدمير جزء كبير من البنية التحتية.
وتبقى الإفادات التي نشرتها «هآرتس» روايات منسوبة إلى الجنود الأربعة، لكنها تفتح ملفاً بالغ الحساسية بشأن آليات تحديد الأهداف العسكرية، وتقدير الخسائر المدنية، والمسؤولية عن القرارات التي تفضي إلى قصف مناطق مأهولة بالسكان.















