تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه أمس الاثنين 5 أكتوبر 2026 برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
قانون انتداب خرّيجي التعليم العالي على الطاولة
وتركز اللقاء على متابعة مدى تقدم تطبيق الأحكام الاستثنائية التي أقرها القانون لفائدة خرّيجي التعليم العالي الذين طالت فترة بطالتهم، في إطار معالجة هذا الملف الذي ظل لسنوات من أبرز الملفات الاجتماعية المطروحة في تونس.
«العاطل عن العمل لم يكن عاطلًا بإرادته»
وتطرق رئيس الجمهورية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى ما اعتبرها أسبابًا تراكمت على امتداد عقود وأثرت في منظومة الانتداب.
وأشار في هذا السياق إلى انتدابات تمت، وفق تصريحه، على أساس شهائد مدلّسة أو دون توفر الشهادات العلمية المطلوبة للمشاركة في عمليات الانتداب.
وأضاف أن الأمر، حسب ما ورد في البلاغ، تجاوز ذلك إلى اعتماد الانتماء إلى جهات معينة كمعيار للانتداب بدل الكفاءة والشهادة العلمية.
وأكد سعيّد أن العاطل عن العمل اليوم «لم يكن عاطلًا بإرادته»، معتبرًا أن ممارسات وعمليات سابقة حالت دون حصول أصحاب الحق على حقوقهم، إلى جانب امتيازات قال إنها أدت إلى إهدار المال العام.
«هذه ليست مرحلة سجال… بل مرحلة عمل»
وشدد رئيس الجمهورية على أن المرحلة الحالية ليست مرحلة سجال، وإنما هي، وفق تعبيره، مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء.
كما استحضر في حديثه تضحيات التونسيين من أجل الاستقلال والعزة، ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية، مؤكدًا أن الشعب، وفق البلاغ، أظهر وعيًا ثابتًا ولن تتقطع به السبل.
«الشعب سيحقق ما يريد»
وأكد قيس سعيّد أن الشعب التونسي شق طريقه ولا يزال يواصل ذلك، رغم ما وصفه بالصعوبات والشقاق والتقلب والتلون.
كما شدد على أن راية الوطن ستظل رمز العزة والسيادة، متحدثًا عن ضرورة كشف من يستفيدون من أموال العمالة، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.
وفي ختام موقفه، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب سيحقق ما يريد مهما كانت التحديات والعراقيل، مشددًا على الوفاء بالعهود والالتزامات.
ملف البطالة الطويلة يعود إلى الواجهة
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة تنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025، ليعيد ملف خرّيجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم إلى واجهة النقاش حول الانتداب في القطاع العام والوظيفة العمومية.
رسالة قصر قرطاج واضحة: الملف دخل مرحلة التنفيذ، والرهان الآن على تحويل الأحكام القانونية إلى إجراءات فعلية لفائدة أصحاب الحق.















