في عملية رقابية نوعية، تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل، خلال الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس، من حجز 10 أطنان من السكر المدعّم كانت محمّلة على متن شاحنة.
وحسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك، فقد تم ضبط الكمية المحجوزة بسبب عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصدرها أو صفة ماسكها.
عملية مشتركة تطيح بالكمية المحجوزة
وجاءت هذه العملية في إطار تدخل رقابي مشترك بين فرق المراقبة الاقتصادية ومركز الحرس الوطني بقرمبالية، ضمن الجهود الرامية إلى التصدي لـالمضاربة والاحتكار والتلاعب بالمواد الأساسية المدعّمة داخل مسالك التوزيع.
وتندرج العملية ضمن تشديد الرقابة على مسالك توزيع المواد الأساسية، خاصة في ظل الحرص على ضمان وصول المنتجات المدعّمة إلى مستحقيها عبر القنوات القانونية.
10 أطنان تحت الحجز… وإعادة ضخها في المسالك القانونية
وأكدت المديرة الجهوية للتجارة أن فريق المراقبة الاقتصادية تولى تأمين الكمية المحجوزة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، على أن تتم إعادة ضخها في المسالك القانونية للتوزيع.
كما تم تحرير محاضر بحث ضد المخالفين على خلفية اعتماد أساليب تجارية ملتوية والإخلال بتراتيب الدعم.
السكر المدعّم تحت المجهر
وتأتي هذه العملية لتؤكد استمرار أجهزة الرقابة في ملاحقة التجاوزات المرتبطة بالمواد المدعّمة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإخفاء مصدر السلع أو تداولها خارج الأطر القانونية.
10 أطنان من السكر المدعّم خرجت من مسارها القانوني… والرقابة الاقتصادية تتدخل لإعادتها إلى مسالك التوزيع القانونية.
