يجب ان تتكاتف جهود كل الأطراف مع القضاء لمقاومة الفساد

 

السيدة لمياء الماجري: عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين

القاضي منوطة  بعهدته مسؤولية كبيرة في الدولة و من بينها ان يحارب الفساد ونحن نعرف انه في السابق لم يكن هناك تماما حربا على الفساد بل كان هناك فساد ولم تكن هناك محاربة له وبعد الثورة انكشف كل شيء وظهر الفساد وأصبح الناس يتحدثون عن ذلك وأصبح هناك مجتمع مدني وأصبح هناك هيئات تحارب الفساد.  

و الفساد في حد ذاته طرح نفسه لأن الدولة ضعفت والقضاء من بين المقاربات لمكافحة الفساد لان الفساد لا يمكن محاربته فقط بالقضاء وبالمقاربة الردعية بل تكافحه بالمقاربة الوقائية والتوعوية والتي هي مقاربة مهمة جدا والتي تبدأ حتى من الأجيال الصغيرة وتربيهم على نظافة اليد وعلى حب الوطن وهذه المقاربة تقوم بها أيضا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. الى جانب المقاربة الرقابية. فنحن ننتظر اليوم داخل المؤسسات ان نجد المقاربة الرقابية على موظفي الدولة وعلى المؤسسات المالية والمؤسسات البنكية وعلى المال الخاص الموضوع تحت ايدي الموظفين العموميين… و نحن اليوم في انتظار ان نجد الرقابة موجودة في كل هذه المؤسسات ومفعّلة أيضا.

وبالنسبة للمقاربة الردعية والتي ترجع للقضاء بالرغم من انني أرى ان القضاء لديه رقابة ردعية ولديه مقاربة علاجية لان القضاء عندما فكك منظومات الفساد وسط الأبحاث اعطى الدولة الآليات التي كانت تعمل بها لوبيات الفساد وهذا يمكن لكل السلط ان تستفيد منها كالسلطة التشريعية لتسن القوانين التي تضع حدا للفساد وكالسلطة التنفيذية التي تستفيد منها كذلك.

والقضاء في هذه المقاربة لديه جزء إصلاحي وجزء ردعي و أرى ان الجزء الردعي مهم جدا. وهنا أتساءل هل يوجد حقيقة إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد؟ فهنا يمكن ان نتساءل مثل أي مواطن تونسي عادي فنحن اليوم لدينا قطبا لمكافحة الإرهاب وقطبا لمكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ونحن نجد ان قطب مكافحة الإرهاب تقدم بخطوات أكثر من قطب مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي ونتائجه ملموسة أكثر   وحتى على المستوى المجتمعي فعند الحديث عن مقاومة الإرهاب نشعر ان النتائج ملموسة أكثر في مقاومة الإرهاب في حين انه في مقاومة الفساد لم تكن كذلك.

وبالنسبة لنتائج القضاء في محاربة الفساد وإذا كنت سأتحدث عن الاحصائيات فنجد انه منذ سنة 2017 أي منذ احداث القطب، تعهدت الدائرة الجنائية الابتدائية ب 224 ملفا وفصلت  في63 ملفا وكذلك على مستوى التحقيق في القطب القضائي فقد تعهد ب 414 ملفا وفصل في 690 ملف والفرق راجع هنا الى ان القطب أحدث قانونيا في 6 ديسمبر 2016 ولكن فعليا بدأ العمل من سنة 2013 وعمل في قضايا لم تكن متعلقة بالفساد فقط لذلك كان مفصوله أكثر.

واعتقد هنا ان المسالة لا تقف عند هذه الجزئيات او الإحصائيات فالمسالة أعمق من ذلك بكثير، وهنا أقول انه اليوم إذا اراد القضاء مكافحة الفساد فيجب ان تتكاتف كل الجهود معه حتى يتمكن من ذلك.

وعندما نجد اليوم أي طرف توجه له تهمة فساد من رجال اعمال او أي لوبيات او من داخل حزب نجد معها حملات مناصرة ومساندة لهذا الشخص وبالتالي تسلط ضغوطات كبيرة جدا على القضاء وصحيح هنا انه لا يجب للقضاء الخضوع لهذه الضغوطات ولكن نحن في دولة ديمقراطية اذا اردنا اليوم مؤسسة قضاء  تحارب الفساد يجب ان يكون  هناك إرادة سياسية فعلية لمحاربة الفساد وليس عندما يكون شخصية معروفة او شخصية حزبية او لديها لوبيات مالية ورائها او إعلامية فبطبيعة الحال الجريمة المالية تكون في العادة متشعبة ولذلك نجد كل هذه الأطراف تتداخل وتقوم بحملات مناصرة والتي تضغط عن القضاء وهذا ليس مطلوب اليوم وهو الامر الذي لا يجعل العمل يتواصل فكما اتفق كل المجتمع التونسي بسياسييه وبقضائه وبالمجتمع لمكافحة الإرهاب قمنا فيه بخطوات اكثر ولكن العمل بالنسبة لمكافحة الفساد لم يكن بنفس الوتيرة لأنه لم تكن هناك كلمة سواء  لمكافحة الفساد في تونس لأننا نرى دائما حملات المناصرة.

وهنا لابد من كشف الموجود ومصارحة بعضنا البعض حتى نتمكن من مداواة الداء فإذا قلنا انه يوجد اليوم في تونس إرادة واضحة وقوية لمكافحة الفساد فهو امر غير صحيح فكل    مرة تحدث  قضية فساد او تفتح تحقيق  في الفساد الا وتحركت  اللوبيات بجميع فروعها المالية والسياسية… ويصبح ضغط كبير على على القضاء وهنا لا اريد ان اتخذ فقط المسائل الخارجية وأقول انها هي فقط المؤثرة على القضاء ومعطلة لمسالة مكافحة الفساد في القضاء وإنما يجب ان يكون النقد أيضا للداخل في مؤسسة القضاء ونقول أيضا ان المجلس الأعلى للقضاء اليوم لديه دور كبير منوط بعهدته لانه اليوم سلطة من سلط  الدولة التونسية فالمجلس اليوم عندما سيعين قضاة في القطب الاقتصادي والمالي يجب ان يتحمل مسؤولية ان تكون هذه التعيينات على ارقى ما يكون من الكفاءة والتخصص في هذا الميدان ويتسم بالحيادية والاستقلالية وتكون شخصية ذلك القاضي متمتعة بالشجاعة الأدبية التي تجعله يواجه هذه القضايا بجميع تعقيداتها وبجميع تفرعاتها فاللوبيات كبيرة وعلى القاضي الذي يوضع في هذا القطب ان يكون لديه من الكفاءة والشجاعة ان يواجه هذه الملفات ويتحمل مسؤوليته فيها.

وهنا اريد التأكيد ان مسالة مكافحة الفساد في القضاء تبدأ من الانتداب وليس من التكوين فقط فمن الانتداب وانت كمجلس اعلى للقضاء تعرف انه لديك مؤسسات قضائية كالقطب الاقتصادي والمالي وقطب مكافحة الإرهاب تستحق قضاة مختصين في ذلك الميدان. وحتى في البلدان المتقدمة، انتداب القضاة يتم على معايير مختلفة عن المعايير التي مازلنا فيها وفي البلدان المتقدمة يتم انتداب القاضي على شجاعته الأدبية واستطاعته المواجهة مهما كانت القضايا متشعبة وهما تكون الأسماء. ويجب هنا على المجلس الأعلى للقضاء ان يقف على هذا الامر وعليه ابداء رأيه فيها حتى وان كان المشرع لم يعطه الصلاحيات في قانونه بالرغم من اننا في الجمعية كافحنا وناضلنا من اجل ان يكون للمجلس الأعلى للقضاء كل الصلاحيات للانتداب والتكوين ولكن المشرع ارتىء غير ذلك وجعل صلاحياته فقط في نظر مسارات القضاة ولكن هذا لا يمنع ان المجلس هو الذي يشرف على سير القضاء وضمان استقلاله وان يكون لديه رأي  وكلمة فصل في مسائل التكوين والانتدابات وخاصة  تعيين القضاة في هذه الأقطاب والتي الى اليوم وللأسف ليست بالشفافية اللازمة والتي ننتظرها بالمقاربة التشاركية اللازمة في تعيين القضاة حتى يضطلعوا فعلا بالمهام الوطنية الكبيرة بالشكل الذي ننتظره وتنتظره تونس.

وأريد التوضيح هنا ان الانطلاق الفعلي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان منذ سنة 2013 وبقي يشتغل على قضايا الحق العام وهو ما ابطء الفصل في قضايا الفساد.

وفي القضاء، يتحلى القضاة بالشجاعة لمواجهة الإشكاليات ولديهم الشجاعة في ان يقولوا اين مكمن الداء ومعالجته. وهنا أقول ان القطب القضائي اليوم وحتى الفنيين الذين يتم تعيينهم بأمر حكومي بمعنى الفنيين الذين سيوضعون على ذمة القطب القضائي المالي والاقتصادي والذين سيعملون مع القضاة وسيكونون متفرغين لان القضايا المالية متشعبة وفيها امتدادات كبيرة وبها العديد من التشعبات الفنية والقاضي لا يستطيع لوحده ان يكشف هذه الأشياء بل يجب ان يكون هناك فني على عين المكان ويعملون مع القاضي وبإذنه ويمكنوه من فهم وتفكيك للمنظومات ككل وهؤلاء الى الان لم يتم انتدابهم رغم صدور الامر بذلك والعدد كذلك غير كافي من القضاة في هذه الأقطاب كي يواجهوا بحق افة الفساد المنتشرة في البلاد اليوم والامكانيات المالية المرصودة والحماية الأمنية غير متوفرة فالإرادة السياسية في دعم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سواء من السلطة التنفيذية بان تضع على ذمة القاضي الفنيين وتدعمه بالأموال وتوفر له الحماية لان القاضي في الأخير هو انسان ولديه عائلة وسيواجه لوبيات من هذا النوع  لذلك يجب ان يكون محمي ومطمئن على نفسه وهو امر لابد منه.

وعندما أقول هنا ان الإرادة السياسية غائبة فاعرف ذلك من قانون المصالحة فانت عندما تكون خارجا كمن ارث فساد وتأتي الى اشخاص ساهمت في تضييع الأموال العمومية وفي الفساد الإداري وحتى الأشخاص التي تم الحكم عليهم بصفة نهائية يأتي قانون المصالحة ويقول ان نعطيهم شهادة في المصالحة بمعنى ان الوكيل العام والذي دوره ان يتابع الفساد ويكمئن الشعب التونسي على انه هناك سلطة قضائية بمعنى انه يأتي قانون وينص على إعطاء شهادات في الصلح لأناس لديهم احكام نهائية ومنها من ساهم في تبديد المال العام وفي افساد المال العام فهل هناك حقا اليوم إرادة سياسية لمكافحة الفساد؟

فالمجلس الأعلى للقضاء هنا يجب ان يتابع مالات القضايا فالمجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية وهو مؤسسة في الدولة وسياتي يوم نبدأ فيه العمل ووضع الاليات ونبدأ بالمكاشفة والمصارحة وبداية التأسيس للإصلاح وهذا هو المطلوب.