شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اجتماع عقده بقصر قرطاج، على خطورة تكرار انقطاعات الماء والكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، مؤكدا أن الدولة تتابع هذه الأوضاع عن كثب، ومثمّنا جهود أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الاجتماع جمع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزالدين بن الشيخ، إلى جانب المسؤولين الأولين عن شركتي الكهرباء والماء.
الرئيس: ليست مجرد أعطاب عادية
قيس سعيّد اعتبر أن ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من تكرر عدد من الإشكالات في قطاعات ومناطق مختلفة لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد أحداث عابرة أو حالات معزولة.
وأوضح، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، أن الأبحاث أثبتت أن انقطاعات الماء والكهرباء في عدد من المناطق لم تكن في بعض الحالات نتيجة أعطاب عادية، بل نتيجة أعمال مدبّرة، قال إنها تهدف إلى تأجيج الأوضاع وبث الأكاذيب والإشاعات وإرباك المواطنين.
«الشعب ليس في حاجة إلى بلاغات»
وفي رسالة سياسية واضحة، أكد رئيس الجمهورية أن التونسيين لا يحتاجون اليوم إلى مزيد من البلاغات بقدر حاجتهم إلى نتائج ملموسة وأفعال على أرض الواقع.
وقال إن هذه الأفعال «قادمة»، معتبرا أن تونس تمر بلحظات مفصلية لا تقتصر على عملية فرز للمواقف، وإنما يمكن أن تكون، وفق تعبيره، لحظات لبناء تاريخ جديد.
«الجبهة الداخلية متماسكة»
الرئيس شدد كذلك على أن ما وصفهم بـ«أعداء الوطن ومن والاهم» باتوا مكشوفين أمام الشعب التونسي، مؤكدا أن تماسك الجبهة الداخلية واستمرار الوعي الشعبي كفيلان، وفق تقديره، بإفشال محاولات التأجيج والإرباك.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواجه فيه عدة مناطق تونسية اضطرابات متكررة في التزويد بالماء والكهرباء، ما جعل ملف الخدمات الأساسية في صدارة اهتمامات المواطنين والسلطات.
من البلاغات إلى الأفعال؟
رسالة قصر قرطاج تبدو واضحة: المرحلة المقبلة لن تكون، وفق خطاب الرئاسة، مرحلة تشخيص للأزمة فقط، بل مرحلة تحرك ومحاسبة وكشف للمسؤوليات.
ويبقى التحدي الحقيقي أمام مؤسسات الدولة هو تحويل هذه المواقف إلى إجراءات ملموسة تضمن استمرارية خدمات الماء والكهرباء، وتعيد الثقة إلى المواطن، وتكشف حقيقة الأسباب التي تقف وراء الانقطاعات التي أثارت جدلا واسعا في البلاد.
