قرّرت الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة.
ونشر قسم الوظيفة العمومية، اليوم السبت، اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية لقطاع البلديين، التي انعقدت يوم غرة أوت الجاري، متضمنة جملة من المطالب من بينها إطلاق برنامج وطني لتجديد أسطول البلديات وآلياتها ومعداتها، وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية، وإقرار خطة وطنية للوقاية من حوادث الشغل.
وتضمنت اللائحة دعوة إلى مراجعة وتحيين تطبيق منشور الصحة والسلامة المهنية استجابة للمخاطر المستجدة داخل البلديات وقطاع النفايات، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بتنفيذ اتفاقيات سابقة كإصدار النظام الأساسي العام للبلديين وصرف المنحة الخصوصية وإقرار يوم وطني للعون البلدي، ومراجعة مجلة الجماعات المحلية.
كما شملت المطالب المدرجة باللائحة الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون الجديد لمنع المناولة، ووضع استراتيجية وطنية متكاملة لإصلاح القطاع البلدي وقطاع النفايات، وإصدار الأمر المنظم للكتاب العامين للبلديات، وتمكينهم من منحة التكاليف الإضافية، وصرف مستحقاتهم المتخلدة، وتوفير الحماية القانونية لهم.
وات
