أقامت 25 ولاية أمريكية، بينها اثنتان يحكمهما جمهوريون، دعوى قضائية على إدارة دونالد ترامب الاثنين على خلفية فرضه رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرة أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته.
وجاء في مذكّرة للولايات مقدّمة إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية في نيويورك “لا توجد أي علاقة منطقية بين المشكلة المزعومة المتمثلة في العمل القسري ضمن سلاسل التوريد الدولية وبين الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها مكتب الممثل التجاري الأمريكي”.
ودخلت حيز التنفيذ الجمعة حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية تستهدف 60 شريكا تجاريا، لتحل محل رسوم عالمية فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام وانتهت مدتها.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن “الولايات المتحدة تطبق حظرا على استيراد السلع المنتجة بالسخرة منذ قرابة قرن، وتنفذ هذا الحظر بصرامة، وقد حان الوقت لكي يحذو شركاؤنا التجاريون حذونا”.
وأثارت هذه الرسوم التي تتراوح نسبتها بين 10 و12,5 بالمائة وتطال اقتصادات كبرى مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، احتجاجات من بكين وغيرها.
وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما أبطلت المحكمة العليا في فيفري مجموعة من الرسوم التي فرضها، في خطوة حدّت من قدرته على فرض رسوم جمركية باهظة مرتفعة متى شاء ذلك.
البيت الأبيض: الإجراءات قانونية
وردّ البيت الأبيض على لسان الناطق باسمه كوش ديساي، معتبرا أن إجراءات ترامب قانونية. وأضاف “تستخدم الولايات المتحدة صلاحياتها القانونية لإلغاء الممارسات والسياسات والإجراءات غير المقبولة التي تفرض أعباء على التجارة الأمريكية”.
وتابع “أثبتت الرسوم المفروضة بموجب المادة 301 منذ الولاية الأولى للرئيس أنها أداة قانونية متينة، وهي ما زالت كذلك”.
وتتيح المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 للولايات المتحدة التحقيق في ممارسات أجنبية تعتبرها تمييزية والردّ عليها بفرض رسوم جمركية.
(العربية نت)
