أودع 52 عضوا بمجلس نواب الشعب مراسلة لرئيسة الحكومة بمكتب الضبط المركزي للمجلس يطالبون فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم
ودعا النواب الحكومة الى التعجيل الفوري بإصدار جميع الأوامر الترتيبية و التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 ووضع رزنامة واضحة و معلنة للشروع في تنفيذ القانون بما يضمن احترام الحقوق التي أقرها المشرع .
واعتبر النواب الممضون على المراسلة أن تعطيل تنفيذ قانون صادر عن السلطة التشريعية لا يمثل مجرد تأخير اداري بل يمس بمبدأ دولة القانون ويفرغ العملية التشريعية من مضمونها و يضعف الثقة في المؤسسات محملين السلطة التنفيذية كامل المسؤولية السياسية و القانونية و الأخلاقية عما قد يترتب عن استمرار هذا التعطيل من احتقان اجتماعي و تصاعد في الاحتجاجات.
