قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، الإفراج عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم، وديع الجريء، وذلك في القضية المتعلقة بملف التعاقد مع أحد الإطارات الفنية للمنتخبات الوطنية.
وأوضح مصدر قضائي أن المحكمة استجابت لمطلب الإفراج المقدم في حق الجريء، مشيرا إلى أن الأبحاث في هذه القضية شملت أيضا إطارا فنيا.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكما ابتدائيا يقضي بسجن الجريء والإطار الفني المذكور لمدة 6 أشهر، بتهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب، قبل أن يتولى المعنيان استئناف هذا الحكم.
