أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسومًا جديدًا يتضمن قانون الجمارك المعدّل، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، مع تشديد واضح على إجراءات الرقابة على الحدود والمنافذ، إلى جانب تحديث التشريعات الاقتصادية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
وينص القانون الجديد على منع دخول البضائع الإسرائيلية إلى الأراضي السورية بشكل صريح، ضمن إطار تشريعات تعتبر أي تعامل تجاري مع إسرائيل مخالفًا للقوانين الوطنية المتعلقة بمقاطعة الدولة العبرية.
وبحسب المرسوم، يشمل التحديث أيضًا إعادة هيكلة إدارة المنافذ الحدودية، ومنح الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحيات تنفيذية واسعة لإدارة المعابر البرية والمرافئ البحرية، في خطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية وتحسين انسيابية حركة الشحن والتبادل التجاري.
وأشارت المادة 112 من القانون إلى منع دخول بعض أنواع البضائع إلى المناطق الحرة المشتركة مع الأردن، خصوصًا تلك التي تُصنّف ضمن المواد المخالفة لأحكام المقاطعة أو للنظام العام الذي تحدده السلطات المختصة.
كما شددت المادة 206 على أن المحاكم الجمركية تعتمد إجراءات “النفاذ العاجل” في قضايا محددة، من بينها تهريب المخدرات أو الأسلحة أو الذخائر، إضافة إلى البضائع الإسرائيلية أو أي سلع محظورة مهما بلغت قيمتها، في تأكيد على تشديد العقوبات المرتبطة بالتهريب.
ويؤكد القانون أن أي شكل من أشكال العلاقات التجارية أو الاستثمارية مع إسرائيل يُعد غير قانوني في سوريا، ويصنف إدخال المنتجات الإسرائيلية إلى الأسواق المحلية أو المناطق الحرة كجريمة تهريب كبرى تمس الأمن القومي.
ويأتي هذا التشريع في سياق استمرار النهج السوري الرسمي الرافض لأي تطبيع اقتصادي أو تجاري مع إسرائيل، مع التركيز على تعزيز الرقابة الجمركية وتحديث البنية القانونية المنظمة للتجارة الخارجية.
