أصدر البنك المركزي التونسي منشوراً جديداً يوضح شروط تمويل توريد المنتجات المصنفة ضمن المواد غير الأساسية للوسطاء الماليين المعتمدين.
وينص المنشور على أن الوسطاء الماليين لا يمكنهم تقديم تمويل لاستيراد هذه المواد إلا إذا قام المستوردون بإيداع كامل قيمة الاستيرادات من أموالهم الخاصة، ويشمل ذلك جميع طرق الدفع، سواء عن طريق الاعتماد المستندي أو التحويل البنكي أو أي طريقة أخرى، مضمونة كانت أم لا.
ويُقصد بالتمويل كل أشكال الدعم المالي، بما في ذلك القروض والسلف والاعتمادات المستندية والضمانات البنكية، بينما يشير رأس المال الخاص إلى الأموال المودعة نقداً لدى الوسيط وفق التشريعات السارية.
وأكد المنشور أيضاً أن الوسيط المعتمد ملزم بالتحقق من مطابقة عمليات الاستيراد للقوانين المعمول بها، بما يشمل صحة رموز المنتجات وفق التصنيف العام للمنتجات المستوردة.
وتستثنى من هذه القواعد عمليات الاستيراد التالية:
- الاستيراد ضمن المناقصات العمومية لفائدة الدولة أو المؤسسات والشركات العمومية والبلديات.
- الاستيرادات التي تمت قبل تطبيق المنشور، والتي يُنفذها الوسيط المالي المعتمد.
- استيراد الشركات الصناعية بشرط تقديم بطاقة تقنية تثبت ارتباط المنتج مباشرة بنشاط الشركة، تصدرها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
- الاستيراد ضمن نظام التحسين النشط بعد الحصول على إذن من المصالح الديوانية.
