سجّلت Tunisia تحسنًا ملحوظًا في تقرير السعادة العالمي لسنة 2026، حيث ارتقت إلى المرتبة 105 عالميًا بعد أن كانت في المركز 113 خلال عام 2025، وفق تقرير World Happiness Report الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
ويعتمد هذا التصنيف على مجموعة من المؤشرات، أبرزها الدخل الفردي، ومتوسط العمر المتوقع في صحة جيدة، والدعم الاجتماعي، وحرية اتخاذ القرار، ومستوى الكرم، إضافة إلى إدراك الفساد.
تحسّن في مؤشرات الرفاه
احتلت تونس المرتبة الثامنة إفريقيًا، مسجلة مؤشر رفاه عام بلغ 4.798 من 10، مع تقدم بـ8 مراكز خلال سنة واحدة. ويُعد هذا الأداء إيجابيًا مقارنة بتاريخ البلاد في التصنيف، حيث بلغت أفضل مرتبة سابقة المركز 87، مقابل أسوأ ترتيب عند المرتبة 128.
ويُعزى هذا التحسن إلى عدة عوامل، من بينها قوة الدعم الاجتماعي، إذ يستفيد أكثر من 70% من التونسيين من شبكات تضامن ومساندة. كما يحتل نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام المرتبة 80 عالميًا، ويبلغ متوسط العمر المتوقع في صحة جيدة 63.6 سنة، فيما يؤكد أكثر من 77% من المواطنين تمتعهم بحرية اتخاذ قراراتهم الحياتية.
تحديات قائمة
رغم هذا التقدم، لا تزال بعض المؤشرات تمثل نقاط ضعف، خاصة فيما يتعلق بنسبة الكرم، التي لا تتجاوز 9.4%، إضافة إلى ارتفاع إدراك الفساد، حيث يرى أكثر من 81% من التونسيين أنه يمثل مشكلة كبرى، ما يؤثر سلبًا على الثقة في المؤسسات.
إفريقيًا: موريشيوس في الصدارة
على المستوى الإفريقي، تتصدر Mauritius قائمة الدول الأكثر سعادة باحتلالها المرتبة 73 عالميًا، تليها Libya في المرتبة 81، ثم Algeria في المرتبة 83.
كما جاءت Côte d’Ivoire في المرتبة 98، وCameroon في 101، وSouth Africa في 103، بينما حلت تونس في المرتبة 105، تليها Niger وNigeria وSenegal.
أما Morocco فجاء في المرتبة 112، في حين تذيّلت Egypt الترتيب إفريقيًا بحلولها في المرتبة 139 عالميًا.
عالميًا: فنلندا في القمة
عالميًا، حافظت Finland على صدارة الدول الأكثر سعادة بمؤشر بلغ 7.764 من 10، تليها Iceland وDenmark وCosta Rica وSweden، وهي دول تتميز بجودة الخدمات والاستقرار الاجتماعي.
كما تضم قائمة العشرة الأوائل كلًا من Norway وNetherlands وLuxembourg وSwitzerland وNew Zealand.
يعكس تقدم تونس في هذا التصنيف تحسنًا نسبيًا في جودة الحياة، لكنه يظل مشروطًا بمعالجة التحديات الهيكلية، خاصة في ما يتعلق بالفساد وتعزيز الثقة في المؤسسات، لضمان انتقال هذا التحسن إلى مستوى أكثر استدامة.
