استمعت لجنة المالية والميزانية صباح اليوم الاثنين 9 مارس 2026 إلى وزير النقل والوفد المرافق له لمناقشة مشروع قانون يخص الموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.
وينص مشروع القانون على فصل وحيد يتعلق بالموافقة على قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 153 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة سنوية تبلغ 3.75٪، على أن يتم سداده على مدى 30 سنة.
وذكرت وزارة النقل خلال العرض المقدم أمام اللجنة أن القرض سيخصص لتمويل استكمال الخط 21 الواقع بين ولايتي قابس وقفصة على امتداد 129 كلم، ضمن مشروع أوسع يشمل شبكة بطول 190.5 كلم بكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار تونسي، تتضمن أيضًا خطوطًا في صفاقس وقابس وقفصة.
وأشار وزير النقل إلى أن شبكة السكك الحديدية الوطنية، التي تضم 25 خطًا، بحاجة ماسة إلى التجديد، حيث أن آخر أعمال صيانة كبرى جرت في الثمانينات، وخاصة خطوط نقل الفسفاط التي تمتد على 435 كلم، أهمها في مناطق قفصة، قابس، وصفاقس، والتي لم تخضع للصيانة منذ سنوات، مع التركيز على 190 كلم تُعد أولوية ضمن مشروع التجديد.
