عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بـمجلس نواب الشعب، اليوم الخميس بـقصر باردو، جلسة استمعت خلالها إلى النائب شفيق عز الدين الزعفوري بصفته ممثلا لجهة المبادرة حول مقترح قانون يتعلق بإحداث شركة جهوية للنقل بولاية سيدي بوزيد.
نقل عمومي ضرورة يومية
وأكد الزعفوري أن سيدي بوزيد تُعد من أهم الولايات الفلاحية بالبلاد، وتتميّز باتساع رقعتها الجغرافية وتوزّع سكانها بين مناطق ريفية ومعتمديات متباعدة، ما يجعل خدمات النقل العمومي حاجة أساسية يومية.
وأوضح أن الجهة تعاني من ضعف خدمات النقل المنتظم مقابل انتشار النقل العشوائي وغير المؤمّن، وهو ما يشكل مخاطر حقيقية على حياة المواطنين، خاصة النساء العاملات في القطاع الفلاحي اللواتي طالت بعضهن حوادث أليمة بسبب وسائل نقل غير آمنة.
تجارب ناجحة في ولايات أخرى
وأشار إلى أن تجارب مماثلة في ولايات مثل صفاقس والقيروان وقابس أثبتت أن إحداث شركات جهوية للنقل ساهم في تحسين ظروف التنقل ودعم التنمية الجهوية، معتبرا أن تعميم التجربة على سيدي بوزيد خطوة أساسية لتقليص التفاوت بين الجهات وضمان المساواة في الحق في الخدمات العمومية.
أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية
وبحسب جهة المبادرة، سيمكن إحداث الشركة من:
-
توفير وسائل نقل منظمة ولائقة خاصة بالمناطق الريفية
-
إحداث مواطن شغل مباشرة وغير مباشرة
-
دعم الدورة الاقتصادية عبر تسهيل تنقل العمال والمنتوجات الفلاحية
-
تمكين التلاميذ والطلبة من نقل منتظم يقلص نسب الانقطاع المدرسي
كما أكدت أن المشروع سيساهم في الحد من التلوث وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر التوجه نحو إدماج تدريجي لحافلات كهربائية أو تعمل بالغاز الطبيعي، واعتماد الطاقات المتجددة في المحطات والمستودعات، بما يجعل الشركة نموذجا وطنيا للنقل الإيكولوجي المتماشي مع سياسات الانتقال الطاقي.
من جهتهم، ثمّن النواب هذا المقترح، معتبرين أنه يمثل استجابة فعلية لحاجيات الجهة وغيرها من الولايات التي تفتقر إلى مؤسسات نقل عمومي قادرة على ضمان تنقل آمن ولائق، بما يعزز الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على المستوى الجهوي.
