أعلنت فاطمة ثابت شيبوب، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، في تصريح اذاعي اليوم الأربعاء 17 فيفري 2026، عن منح 187 ترخيصًا لإطلاق مشاريع في مجال الطاقات المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، على هامش المؤتمر الوطني للطاقات المتجددة الذي تنظمه منظمة كونكت، أن نظام التراخيص يُعدّ أهم نظام وطني لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إذ يمنحها فرصة للإنتاج الذاتي للطاقة في قطاعات الخدمات والصناعة، بالإضافة إلى خلق شركات منتجة قادرة على بيع الطاقة.
ونفت الوزيرة صحة المخاوف المتعلقة بتأثير هذه المشاريع على مردودية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (الستاغ)، مؤكدة أن إنتاج الطاقات المتجددة يدعم التكامل بين القطاعين العام والخاص ويعزز أداء الشركة بدل تهديده.
كما ذكرت أن قانون مالية 2026 تضمن دعمًا عبر صندوق الانتقال الطاقي لتغطية فرق نسبة الفائدة على قروض الاستثمار في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بحد أقصى 3 نقاط مئوية خلال الفترة 2026–2028، ما يُعتبر إجراءً مربحًا للاقتصاد الوطني.
وأكدت الوزيرة أن الاستثمار في الطاقات المتجددة يُوفّر فرص عمل ويسهم في تقدّم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية تهدف لإنتاج 35% من الطاقة من الرياح والشمس، وأنه تم تحقيق أكثر من 11% خلال سنتين فقط. وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا الإنجاز من خلال ثلاث آليات رئيسية: الإنتاج الذاتي للطاقة، نظام التراخيص، ونظام اللُزمات، بالتعاون مع القطاع الخاص وبرامج التوعية والإرشاد.
وأشارت إلى أن هدف سنة 2026 هو الانتقال إلى السرعة القصوى في نمو إنتاج الطاقات المتجددة، مع تعزيز دور القطاع الخاص وتمكين المؤسسات من الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.
