انطلقت صباح اليوم الأربعاء الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة والمصادقة على تنقيح قانوني شركتيْ العقار في تونس، إضافة فصل جديد لكل منهما يتيح بيع المساكن بالتقسيط واعتماد نظام الكراء المملوك.
وافتتحت الجلسة، بحضور وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، بتلاوة تقرير لجنة التخطيط الاستراتيجي التي أشرفت على دراسة مشروعَي القانونين المقدمين من رئاسة الجمهورية.
ويهدف هذا التنقيح إلى تمكين تنفيذ مشروع وزارة التجهيز للكراء المملوك، المبرمج للفترة 2026–2030، لبناء 5000 وحدة سكنية بين فردية وجماعية موزعة على 11 ولاية.
