ينصّ مقترح قانون جديد على إقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة العاملة في القطاع الخاص، بما يتيح لها، عند بلوغ سن 50 سنة على الأقل، التمتع بجراية تقاعد بطلب منها، دون اشتراط أن تكون أمًا لثلاثة أبناء.
ويأتي مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، الذي أُحيل على مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جانفي الجاري بمبادرة من مجموعة من النواب، في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الحالية، من خلال إلغاء شرط الأمومة لثلاثة أبناء، مع التأكيد على الطابع الاختياري للتقاعد المبكر بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، وذلك وفق وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للمبادرة.
وأوضحت الوثيقة أن التقاعد المبكر يوفّر للمرأة فرصة للاهتمام بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، وممارسة هواياتها، إلى جانب التخفيف من ضغوط العمل والتفرغ لجوانب أخرى من حياتها الشخصية.
وبحسب الفصل الأول من مقترح القانون، تُمنح المرأة العاملة في القطاع الخاص والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي، عند بلوغها سن 50 سنة على الأقل، جراية تقاعد شريطة استكمال ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها، والتوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مدفوع الأجر، مع التنصيص صراحة على عدم اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء.
وينصّ الفصل الثاني على التزام الدولة بضمان تطبيق أحكام هذا القانون في إطار احترام التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع العمل على إرساء الآليات الكفيلة بالحفاظ على ديمومة هذه التوازنات.
كما يؤكد الفصل الثالث أن الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية للفصل الأول تُضبط بأمر حكومي يصدر باقتراح من الوزير المكلّف بالشؤون الاجتماعية.
