كشف وزير التجارة و تنمية الصادرات سمير عبيد انه سيتم بداية من شهر جانفي 2026 ،اعتماد منظومة E-FOPPRODEX والتي تخص رقمنة مطالب الدعم والتسريع في صرف المنح.
كان ذلك لدى اشرافه أمس الخميس على اجتماع اللجنة الاستشارية للنهوض بالصادرات حيث اكد ضرورة إقرار برامج خصوصية واستثنائية في المستقبل خدمة للقطاع التصديري، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، الجمعة. واكد الوزير في السياق ذاته أهمية مساندة القطاعات التصديرية التي تشهد صعوبات في الترويج والقطاعات الواعدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا على غرار الشركات الناشئة وكذلك صادرات الشركات الأهلية.
كما تم في هذا الاطار درس إمكانية الترفيع في دعم النقل بالنسبة لصادرات زيت الزيتون الموسم الحالي خاصة نحو الوجهة الأمريكية على أن يتم عرض هذا الموضوع على أنظار مجلس الوطني للتجارة الخارجية الذي سينعقد قريبا، وفق البلاغ.
ودعا وزير التجارة وتنمية الصادرات بهذه المناسبة إلى استكمال هيكلة صندوق النهوض بالصادرات من خلال التسريع في تنقيح الأمر المتعلق بتدخلات الصندوق و إعداد دليل الاجراءات إلى جانب استكمال برنامج الرقمنة وتبسيط الإجراءات لفائدة المصدرين والعمل على فض كل الإشكاليات العالقة في أقرب الآجال. وابرز سمير عبيد الأهمية الاستراتيجية لقطاع التصدير في الاقتصاد الوطني باعتباره محركا للنمو وقاطرة لتحقيق التنمية مشيرا إلى أن صندوق النهوض بالصادرات يعد من أهم الآليات التي وضعتها الدولة لدفع الصادرات التونسية في الأسواق العالمية من خلال دعم جهود المؤسسات التونسية المصدرة وتعزيز قدرتها التنافسية بالخارج.
وفي ما يتعلق بدور اللجنة أفاد الوزير بضرورة الارتقاء بوظيفتها من دور استشاري دور استشرافي واستراتيجي خاصة على مستوى تحديد أولويات الأسواق والقطاعات وذلك بناء على معطيات وتحاليل إحصائية واقتصادية ودراسات مقارنة مرجعية. كما أبرز أهمية مراعاة اللجنة للتوجهات الاجتماعية للدولة عند إسناد المنح مع إيلاء المنتوجات الفلاحية وخاصة زيت الزيتون الأولوية القصوى هذا الموسم سواء على مستوى دراسة ملفات الدعم أوالتسريع في صرف المنح.
وحسب وزير التجارة، تم الانطلاق منذ شهر أكتوبر 2025، في تطبيق الاتفاقية الجديدة لبرنامج ايزي اكسبور بهدف مزيد دعم تصدير المنتوجات التونسية عبر البريد التونسي بالنسبة لمنتوجات الصناعات الغذائية والصناعات التقليدية وكذلك صادرات المؤسسات الناشئة.
يذكر أن هذه اللجنة الاستشارية تتولى بالخصوص دراسة ومناقشة شروط وإجراءات إسناد منح الدعم بمختلف مجالاتها (دعم النقل، الدعم المباشر، العمليات الإشهارية والترويجية، وغيرها)، وإبداء الرأي بشأن مطالب الدعم المقدّمة، وضبط نسب وآجال الانتفاع، إلى جانب متابعة تنفيذ مقرّرات الدعم وتقييم نجاعة تدخّلات الصندوق. ويتمثّل دورها أيضا في اقتراح وضبط التوجّهات العامة لتدخّلات صندوق النهوض بالصادرات، وذلك في إطار السياسات الوطنية لتنمية الصادرات وسيتم العمل على تطوير هذا الدور، وفق وزارة التجارة.
