سجّلت الصادرات التونسية خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2025 نسقاً تصاعدياً لافتاً، حيث بلغت نسبة النمو 1.5 بالمائة إلى موفى شهر نوفمبر، لتصل قيمتها الجملية إلى نحو 57.9 مليار دينار، مدفوعة أساساً بالأداء الإيجابي الذي تحقق خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
وجاءت هذه المؤشرات خلال الملتقى السنوي لمديري الممثليات التجارية التونسية بالخارج، الذي انعقد من 15 إلى 19 ديسمبر 2025 بالعاصمة وعدد من الجهات، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، حيث تم التطرّق إلى واقع الأداء التصديري وآفاق تطويره، إضافة إلى استعراض الفرص الجديدة المتاحة بالأسواق الخارجية.
وأكد المشاركون في الملتقى أن النتائج المسجّلة تعكس قدرة الاقتصاد التونسي على استعادة نسق النمو التصديري، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن تحسّن الأداء في نهاية السنة شكّل عاملاً حاسماً في دعم المؤشرات الإجمالية للصادرات.
وفي هذا السياق، أفاد مسؤولو المركز المعني بدعم الصادرات بأن القدرة التصديرية لتونس تناهز 23 مليار دولار، غير أن أكثر من 11 مليار دولار منها ما تزال غير مستغلة، وهو ما يستوجب، حسب تقديرهم، تكثيف الجهود لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز تموقع المنتوج التونسي، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
كما شددوا على أهمية تطوير الاستراتيجيات الترويجية وتكييفها مع خصوصيات الأسواق الخارجية، بما يمكّن من تنويع وجهات التصدير والحدّ من الاعتماد على الأسواق التقليدية.
ويُعوَّل في هذا الإطار على شبكة التمثيل التجاري التونسي بالخارج، إلى جانب مختلف الهياكل المتدخلة، لدعم هذا المنحى الإيجابي وتحويله إلى نمو مستدام للصادرات خلال الفترة المقبلة، عبر توجيه البرامج الترويجية نحو الأسواق الواعدة والقطاعات الاستراتيجية، بما يعزّز إشعاع المنتوج التونسي ويدعم تنافسيته على الصعيد الدولي.
