تنعقد اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، للنظر في مقترح قانون سنّ أحكام استثنائية لتشغيل أصحاب الشهائد العليا الذين طالت فترة بطالتهم، وهو المقترح الذي تقدّمت به كتلة لينتصر الشعب منذ شهر جويلية 2023، وحظي بإجماع النواب. وقد تمّ تعزيز هذا التوجه بإضافة فصل ضمن قانون المالية يتعلّق برصد اعتمادات خاصة لتمويل هذا القانون في ميزانية سنة 2026، خلال مناقشته مؤخرًا بالبرلمان.
وكان مقترح القانون قد ورد في صيغته الأولى في عشرة فصول، قبل أن يخضع إلى تعديلات إثر عقد سلسلة من الاجتماعات بلجنة التخطيط الاستراتيجي، والاستماع إلى مختلف الأطراف المتداخلة، ليتم في النهاية اعتماد نسخة منقّحة تتكوّن من ثمانية فصول. وتنصّ هذه النسخة على التشغيل المباشر لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم في مختلف القطاعات العمومية، تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل.
ويقترح القانون أن تتم عملية الانتداب عبر منصة رقمية وعلى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، مع إسناد الأولوية لمن تجاوزوا سن الأربعين سنة، وللذين تخرجوا منذ أكثر من عشر سنوات. كما يشترط عدم الانخراط بصفة مسترسلة في منظومة التقاعد والحيطة الاجتماعية، وعدم الحصول على قرض لتمويل مشروع يفوق أربعين ألف دينار، إضافة إلى عدم التمتع بمعرّف جبائي خلال السنة السابقة للانتداب.
ويراعي مقترح القانون، إلى جانب ذلك، الوضعية الاجتماعية للمترشحين، مع التنصيص على ضرورة تمتيع فرد واحد على الأقل من كل عائلة بأحكام هذا القانون.
