انعقدت صباح اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصّصت للإعلان رسميًا عن فشل اللجنة النيابية المشتركة في التوصّل إلى صيغة توافقية موحّدة بين الغرفتَيْن التشريعيتَيْن بخصوص قانون المالية لسنة 2026. وأعلن رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة أنّه، وعملاً بأحكام المرسوم عدد 1 لسنة 2024، سيتم توجيه نسخة قانون المالية التي صادق عليها البرلمان بتاريخ 4 ديسمبر 2025 مباشرة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد. وينصّ المرسوم المذكور على أنه في حال فشل مجلسَيْ النواب والجهات والأقاليم في الاتفاق على نسخة موحّدة للقانون، فإن رئيس البرلمان يتولّى إحالة النسخة التي اعتمدها مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما ينطبق على قانون مالية 2026. بودربالة توجّه بالشكر إلى نواب الغرفتَيْن، مؤكداً أنّهم عقدوا نحو 50 جلسة مشتركة بين اللجان والجلسات العامة، وأن العمل المشترك كان “مكثفاً رغم الاختلافات”. وبذلك ينتقل ملف قانون المالية 2026 رسمياً إلى قصر قرطاج، في انتظار القرار النهائي لرئيس الجمهورية طبقاً للصلاحيات الدستورية والتنظيمية.
