شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه أمس بقصر قرطاج بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة ودائمة لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تضطلع بدورها بالشكل المطلوب، إلى جانب العمل على إعادة هيكلتها لضمان استدامتها.
وخلال اللقاء، أكّد رئيس الدولة على أهمية توجيه مساعدات فورية إلى عدد من المناطق التي ما تزال في حاجة ماسة إلى الدعم، مشيرًا إلى أن الحق في التنمية العادلة يجب أن يشمل كل أنحاء البلاد دون استثناء أو تمييز.
وأضاف سعيّد قائلاً إن الأشخاص الذين يوصفون اليوم بـ”المهمَّشين” لم يولدوا كذلك، بل هم نتيجة سياسات استمرت لعقود وأدت إلى التهميش والإقصاء والفقر.
وفي سياق آخر، تطرّق رئيس الجمهورية إلى مشروع قانون المالية للسنة المقبلة والذي تضمّن الترفيع في الأجور، مؤكّدًا أنّ هذا التوجه ليس جديدًا أو مستحدثًا، بل ورد في قوانين المالية لسنوات 1973 و1974 و1975 و1976.
واعتبر سعيّد أنّ الدولة الاجتماعية تفرض عليها تحمّل مسؤولياتها كاملة، مشيرًا إلى أن العمل متواصل في كافة القطاعات والجهات من أجل توفير شروط العزة والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل المواطنين.
