قدم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مجموعة من التوصيات حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الاستثمار لتعزيز التعافي الاقتصادي، وفق ما جاء في وثيقة التوصيات الصادرة عن المعهد.
ومن أبرز هذه التوصيات:
- تفاضل ضريبي بين القطاعات: إقرار نسبة أداء بنسبة 15% على الشركات الصناعية مقابل 25% للأنشطة التجارية و20% لقطاع الخدمات، مع تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية لتوحيد نسب الضرائب مع الشركات.
- ترشيد الأقساط الاحتياطية: إعفاء المؤسسات ذات فائض الأداء المتكرر، وتوسيع مفهوم الأعباء لتشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية لتعزيز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
- دعم المؤسسات المتعثرة: وضع مبالغ مالية لدعمها وتمديد أجل طرح الخسائر من خمس إلى عشر سنوات لمواجهة تأثير الأزمات الاقتصادية.
- توضيح النظام الجبائي: للسيارات المهنية وتمكين الشركات التونسية العاملة في دول دون اتفاقيات مزدوجة للضرائب من خصم الضرائب بأثر رجعي.
- تسهيل السوق العقاري: إعادة العمل بالنظام التوقيفي للأداء على القيمة المضافة، وتخفيض نسبة الضريبة من 19% إلى 13% على بيع العقارات المعدة للسكن لتعزيز الإقبال على السكن وتنشيط السوق العقاري.
- تعزيز حقوق المطالب بالضريبة: اعتماد التنبيه المسبق في حالات التوظيف الإجباري ومراجعة أحكام الامتيازات الجبائية لتشجيع الاستثمار الجهوي والفلاحي، مع إعادة العمل بالحوافز الجبائية على التجديد الذاتي.
- ضريبة الثروة: الإبقاء على النظام الحالي مع استثناء القيمة العقارية المؤجرة، وإعفاء غير المقيمين والأجانب من ضرائب الثروة العقارية لتحفيز الاستثمار الأجنبي.
وأشار المعهد إلى أن هذه التوصيات تهدف إلى دعم تنافسية المؤسسات، وخلق توازن بين تحفيز الاستثمار والعدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة ميزانية الدولة.
