أثار عدد من نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط لسنة 2026، عدة ملفات تنموية محلية وجهوية، معبّرين عن استياء واسع من تعطل المشاريع وضعف التنسيق مع الهياكل المركزية.
وفي هذا السياق، تساءل النائب فهمي مبارك عن أسباب تعطّل عدد من المشاريع بولاية صفاقس، مبدياً استغرابه من وجود إدارة للمترو الخفيف تضم موظفين يتقاضون أجورهم بانتظام، في حين أن المشروع لم يُنجز إلى اليوم رغم مرور سنوات على إطلاقه، وفق تعبيره.
من جهته، أكد النائب كمال لحمر أن ولاية تطاوين عانت لسنوات من التهميش، داعيًا وزير الاقتصاد والتخطيط إلى إعطاء الأولوية للجهات الداخلية والاستماع بجدية لمطالبها التنموية. وأضاف أن معتمدية الصمار، رغم كونها معتمدية محدثة، ما تزال تفتقر لأبسط مقومات التنمية مقارنة ببقية المعتمديات، معتبرًا ذلك “إهمالًا رسميًا” حسب قوله.
كما ناقش نواب آخرون مسألة المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي 2025-2030، حيث اعتبر النائب عمر الجعيدي من ولاية زغوان أن إدراج مشاريع بجهته “دون التشاور مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو المصادقة عليها مسبقًا” يعدّ انحرافًا عن الدستور، وفق وصفه.
وأشار الجعيدي إلى أنه، منذ توليه منصبه، لم يُدعَ إلى أي اجتماع محلي أو جهوي بخصوص هذه المشاريع، معتبراً أن طريقة إعدادها تجعلها “مشاريع مفروضة من الأعلى وليست نابعة من حاجيات المواطنين”.
