صادقت لجنتا المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على مقترح إعفاء عقود القروض المسندة لصغار الفلاحين والصيادين من معاليم التسجيل، وذلك ضمن الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى التخفيف من الأعباء المالية على هذه الفئات، إذ تتراوح قيمة معلوم التسجيل حاليًا بين 30 و40 دينارًا للعقد الواحد.
وخلال النقاش، طرح عدد من النواب مسألة غياب تعريف واضح للفئات المعنية تحت مسمّى “صغار الفلاحين” و”صغار البحارة”، معتبرين أن غموض التصنيف قد يؤثر على فعالية القرار ويجعله خاضعًا للتقديرات الفردية. كما تساءلوا عن تأثير هذا الإعفاء على المالية العمومية، ومدى فاعليته مقارنة بإجراءات أعمق مثل مراجعة منظومة خلاص القروض أو إسقاط خطايا التأخير.
من جهته، أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ هذا الإجراء جاء استجابة لطلبات من الهياكل المهنية وممثلي القطاع، مشددين على أنه جزء من سلسلة خطوات تهدف لدعم المنظومة الفلاحية والبحرية.
إعفاء جديد يخصّ مادة البطاطا
كما وافقت اللجنتان على الفصل 32، الذي ينصّ على إعفاء الإنتاج المحلي من مادة البطاطا من المعاليم الموظفة لفائدة صناديق الدعم، وهي صندوق تنمية القدرة التنافسية وصندوق تعويض الأضرار الفلاحية، وذلك دعما للأمن الغذائي وتخفيفًا لتكاليف الإنتاج.
وأثار النواب عدة تساؤلات حول أسباب اقتصار الإجراء على البطاطا دون غيرها من المواد الأساسية، إضافة إلى استفسارات حول المستفيد الحقيقي من هذا الإعفاء: هل هو الفلاح أم المخزن أم المورد، خاصة في ظل صعوبات مرتبطة بالتخزين والتوزيع؟
كما طالب عدد منهم بمزيد من التوضيحات بخصوص الدراسات التي اعتمدت في اتخاذ هذا القرار.
وفي ردّهم، بيّن ممثلو الوزارة أنّ اختيار مادة البطاطا جاء باعتبارها المنتوج الفلاحي الوحيد الذي يخضع للتسعيرة الرسمية، ويتم اللجوء لاستيراده عند انخفاض الإنتاج المحلي، مؤكدين أن الهدف من الإجراء هو دعم السلسلة الإنتاجية بناءً على طلب من المجمع المهني.
