صدر، أمس الخميس 20 نوفمبر 2025، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر جديد ينقح الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021، والمتعلق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية خارج إطارها الأصلي، وذلك وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وفي تعليقه على هذا القرار، عبّر جمال الزموري، ممثّل عمال حضائر 45/55، خلال مداخلة هاتفية على إذاعة الجوهرة أف أم اليوم الجمعة، عن وجود ما وصفه بـ”تحفّظات” بخصوص مضمونه. وأوضح أنه كان يتوقع إدماج العمال في مواقع عملهم الحالية، غير أنّ الأمر الجديد ينص على إنهاء نشاط كل عامل يبلغ 60 سنة، مع تمكينه من جراية شهرية بقيمة الأجر الأدنى المضمون إضافة إلى بطاقة علاج مجاني.
وأشار الزموري إلى أنّ قانون الوظيفة العمومية تم تنقيحه وأصبح سن التقاعد محددًا بـ62 سنة، في حين يتراوح أجر عمال الحضائر حاليًا بين 509 و516 دينارًا.
كما أوضح أن القرار يشمل قرابة 9 آلاف عامل سيتم انتدابهم على ثلاث دفعات:
- الدفعة الأولى خلال 2025 مع استكمال إجراءات التعيين في فيفري 2026،
- الدفعة الثانية في ماي 2026،
- أما الدفعة الثالثة فستكون بين نوفمبر وديسمبر 2026.
وبحسب بلاغ رئاسة الحكومة، يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية لإنهاء “أشكال العمل الهش” وضمان حقوق العمال، إلى جانب الحد مما اعتُبر “ممارسات تقود إلى حرمانهم من حقوقهم أو تكريس أشكال من العبودية المقنّعة”. وأكد البيان أن الخطوة تأتي انسجامًا مع الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزًا لمسار يهدف إلى توفير ظروف عمل لائقة وضمان العيش الكريم للمواطنين في مختلف الجهات والقطاعات.
