أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، خلال الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة وزارته، أنّ الدولة تعتمد جملة من الاستثناءات في توريد بعض المواد الحساسة مثل القهوة والسكر والموز، وذلك بهدف حماية مسالك التوزيع، وضمان الشفافية، وتأمين تزويد السوق بانتظام.
وأوضح الوزير أن منح رخص توريد الموز يخضع لشروط مهنية دقيقة، مبينًا أنّ أغلب المتحصّلين على الرخص هم من أهل القطاع الذين يمتلكون خبرة تتجاوز ست سنوات، بما يضمن جودة المنتوج وحسن إدارة سلسلة التوريد. وأضاف أنّ مورّدين جددا دخلوا لأول مرة مجال توريد الموز التونسي، في إطار سياسة تهدف إلى تحرير المبادرة ودعم المورّدين الصغار.
وفي ما يتعلق بالقهوة، بيّن عبيد أنّ منح الرخص مرتبط بالتزامات اجتماعية واضحة، إذ تُلزم الوزارة الموردين بتوجيه 30% من الكميات نحو الاستهلاك العائلي المدعّم، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطن. وأشار إلى أنّ توفر القهوة في السوق شهد تحسّنًا ملحوظًا، رغم بقاء بعض النقاط التي ما تزال تتطلب معالجة.
إصلاح منظومة التدخّل ومراقبة اللحوم الحمراء
وبخصوص ملف اللحوم الحمراء المستوردة، أكد الوزير أنّ مصالحه شرعت في التحقيق والمتابعة بعد تداول فيديوهات حول ظروف الذبح والتوريد. وبيّن أنّ لجانًا مختصة تتولى عمليات الفحص والذبح والترصيف ضمانًا لسلامة المستهلك وجودة المنتوج.
كما كشف عبيد عن توجه وزارته نحو إصلاح شامل لمنظومة التدخل في الأسواق، عبر إدراج آليات جديدة لتشجيع المنتوجات التونسية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب تطوير العلامة التجارية الوطنية “براند تونسي” ودعم صغار المصدرين ومرافقتهم في المشاركة بالمعارض الدولية.
وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الوزارة تعتمد مقاربة “حكيمة” في التعامل مع العلامات الأجنبية والامتيازات التجارية (الفرنشيز)، بما يضمن احترام القانون وحماية المنتوج الوطني، مع التشديد على ضرورة أن تساهم هذه العلامات في تطوير الصناعة التونسية، لا أن تقتصر على النشاط التجاري فقط.
