أكد مهدي خلاص، المدير العام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، أنّ الوزارة تُدرك تماماً حجم التحديات التي يواجهها الفلاح التونسي في ظلّ التحولات المناخية الحادة، مشيراً إلى أنّ دعم الفلاح ومساندته يظلان أولوية وطنية واستراتيجية لضمان استمرارية الإنتاج وحماية الأمن الغذائي.
فلاح مأمّن… محصول مضمون“
وجاء تصريح خلاص نيابةً عن وزير الفلاحة خلال اليوم التحسيسي حول التأمين الفلاحي الذي نظمته شركة Pro-Assur بالشراكة مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تحت شعار: “فلاح مأمن… محصول مضمن“.
وقال إنّ هذا الشعار يعكس رؤية استراتيجية تعتبر التأمين الفلاحي إحدى الركائز الأساسية للأمن الغذائي والسيادة الوطنية.
تحديات مناخية غير مسبوقة
وأوضح مهدي خلاص أنّ القطاع الفلاحي يواجه اليوم تقلبات مناخية وجوائح طبيعية غير مسبوقة تهدد المحاصيل الزراعية وتؤثر مباشرة على سبل عيش آلاف العائلات الريفية.
وشدّد على أنّ هذه الظروف تفرض مقاربة جديدة ترتكز على إدارة المخاطر وتعميم ثقافة التأمين الفلاحي كوسيلة لحماية الإنتاج وضمان استدامته.
التأمين الفلاحي… من منتج مالي إلى ضرورة وطنية
وأشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أنّ التأمين الفلاحي لم يعد مجرد منتج مالي أو خدمة تجارية، بل تحوّل إلى أداة استراتيجية لحماية الدورة الإنتاجية ودعم الأمن الغذائي في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغيّر المناخ.
صندوق تعويض الأضرار الفلاحية
وأضاف مهدي خلاص أنّ الوزارة تعمل على تطوير آليات الدعم والمساندة للفلاحين، وفي مقدّمتها صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، الذي يُعدّ من أبرز الأدوات التي تعتمدها الدولة لتخفيف الأعباء ومساعدة الفلاحين على تجاوز الأزمات.
